دعت الحكومة الجهوية لجزر الخالدات أول من أمس الحكومة المركزية الإسبانية إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل استئناف المفاوضات مع المغرب بهدف تجديد اتفاقية الصيد البحري. وعبر وزير الصيد في حكومة جزر الخالدات مانويل فاخاردو في بيان عن أمله في عودة أسطول الصيد التقليدي التابع للأرخبيل إلى المياه المغربية.
ونقل عن فاخاردو قوله إن الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا الأسبوع الماضي «يمكن أن تشكل حلا لأسطول الصيد الإسباني الذي توقف عن العمل بسبب عدم تجديد الاتفاقية مع المغرب». يشار إلى ان الاتفاقية السابقة التي استمرت اربع سنوات، كانت قد انتهى العمل بها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) عام .1999 واقترحت الرباط التوقيع على اتفاقية جديدة على ان يستجيب الاتحاد الاوروبي لثمانية شروط هي تقليص مدة الاتفاق، وتقليص عدد البواخر الاوروبية التي تصطاد في المياه المغربية، وتحديد الكمية التي يمكن اصطيادها، ووجوب افراغ حمولة هذه البواخر في الموانئ المغربية، ومنع الصيد على البواخر الاوروبية في بعض الجهات البحرية التي يمكن تخصيصها للبحارة المغاربة، واجبارية المراقبة بالاقمار الصناعية لهذه البواخر، وتشغيل عدد مهم من البحارة المغاربة في البواخر الاوروبية حسب حجم كل باخرة، والاستفادة من الامكانات التي سيحصل عليها المغرب من خلال هذا الاتفاق في تنمية نسيج هذا القطاع وتقويته. يشار الى أن حوالي 600 سفينة أوروبية أغلبها إسبانية وبرتغالية كانت تعمل في المياه الإقليمية المغربية مقابل تعويض مالي كان يسدده الاتحاد الاوروبي، بمقتضى اتفاقية الصيد البحري السابقة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، ويصل التعويض المالي الى 125 مليون يورو سنويا. ويضم الأسطول الإسباني وحده أكثر من 450 سفينة صيد، كانت توفر 7900 منصب عمل، فيما تبلغ قيمة 200 ألف طن من السمك التي يتم اصطيادها سنويا بواسطة هذا الأسطول 40 مليار بيزيته اسبانية (الدولار الاميركي يساوي حوالي 200 بيزيته).