قرر عدد من نواب المعارضة في البرلمان المصري تقديم اقتراحات عاجلة تطالب بتشكيل حكومة ائتلافية، تضم مختلف القوى السياسية، تحت مسمى حكومة الانقاذ. وقال هؤلاء النواب، الذين يأتي في مقدمتهم محمد البدرشيني وابو العز الحريري ومحمد عبد العليم وحمدين صباحي ومحفوظ حلمي، انهم على استعداد للقبول بأن تكون الغالبية في التشكيل الحكومي الجديد من اعضاء الحزب الوطني الحاكم بما فيها رئيس الحكومة. واضافوا انهم لا يشترطون ان تضم الحكومة قوى سياسية بارزة، مشيرين الى وجود اكاديميين وخبراء في مجالات الاقتصاد والتخطيط يمكنهم احداث التوازن في هذه التوليفة الحكومية التي تجمع التيارات الرأسمالية والاخرى الحريصة على الحقوق الاجتماعية لطبقة محدودي الدخل.
وأوضح النواب ان تشكيل هذه الحكومة لا يخل على الاطلاق بثوابت توجهات الحكومة ولا بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والمنظمات الدولية (مثل اتفاقية الجات)، وانما تعكس تفاعل القوى السياسية ومشاركة الجميع في اتخاذ القرار حسب ما اكده النظام ذاته من ان المعارضة شريك في الحكم.
وطالب هؤلاء النواب، في حال رفض اقتراحهم، بتشكيل لجنة حكماء تكون مكلفة بوضع الدراسات اللازمة ليستفاد منها عند اصدار اي قانون جديد حتى يأتي معبرا عن مصالح كل قوى الشعب.
وأكد النواب ان مقترحاتهم هذه تمثل الأسلوب الأمثل للخروج من للمشكلات الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد، في ظل استمرار حالة الكساد والركود وضعف الاداء الحكومي وتفجر الصراعات بين سياسات متناقضة داخل مجلس الوزراء.
وقال هؤلاء النواب ان اقتراحاتهم لا تعكس رغبة في اهدار حقوق الحزب الحاكم، وانما هي نظرة متحضرة ومنطقية للامور تهدف الى وقف نزيف الأزمات التي وقعت في الاونة الاخيرة.
لكن نوابا قياديين من الحزب الحاكم استبعدوا الاستجابة لهذه الافكار، وقالوا ان هذه الاقتراحات تتجاوز الخطوط الحمراء، خاصة ان المعارضة لا تحتل الا مقاعدة قليلة لا تتجاوز 65 مقعدا من بين 454 مقعدا في المجلس.