إيران تنفي خرق المجال الجوي لأذربيجان

وموسكو تدعو الدولتين إلى ضبط النفس

TT

طهران: وكالات الانباء دعت وزارة الخارجية الروسية كلا من ايران واذربيجان الى «ضبط النفس» والتحلي بروح المسؤولية وحل الخلافات بينهما بوسائل سياسية، فيما نفى الناطق الرسمي باسم الخارجية الايرانية، حميد رضا آصفي، ان يكون الطيران الايراني قد خرق المجال الجوي الاذربيجاني.

وكان فكتور كاليوجني، نائب وزير الخارجية الروسي، قد استدعى امس رامز رضاييف، سفير اذربيجان في موسكو، وأعرب له عن «قلق» بلاده ازاء الحادث الذي وقع بين الجانبين الاذربيجاني والايراني جنوب بحر قزوين في 24 يوليو (تموز) الماضي اثر قيام قطعة من الاسطول الحربي الايراني بإرغام سفينتين اذربيجانيتين استأجرتهما شركة النفط البريطانية بريتيش بتروليوم (بي بي) على العودة ادراجهما.

وكان مسؤولون اذربيجانيون اشاروا الاربعاء الماضي الى خرق طائرة ايرانية للمجال الجوي لاذربيجان. وأوردت شبكة التلفزيون الاذربيجانية الخاصة «اي ان اس» ان الطائرة الايرانية حلقت فوق المياه الاقليمية لاذربيجان واقتربت الى حدود 160 كلم من باكو. واشارت الشبكة الى حادث مماثل وقع قبل ثلاثة ايام.

الا ان ايران نفت امس خرقها المجال الجوي لاذربيجان وأكدت احترامها لحدود هذا البلد بحسب ما اوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

ونقلت الوكالة الايرانية عن الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي قوله «ان طلعات سلاح الجو لجمهورية ايران الاسلامية لا تعدو ان تكون دوريات عادية تمت داخل الحدود (الايرانية) الجوية والبحرية». واضاف آصفي ان ايران «ترغب في تدعيم علاقاتها مع باكو وتريد ان يحل البلدان المسائل العالقة بينهما عبر الحوار وضمن المناخ الايجابي الذي اوجدته تصريحات الرئيس الاذربيجاني حيدر علييف».

وكان علييف قد اعلن الاربعاء الماضي انه لا يريد ايجاد مزيد من التوتر ودعا الراديكاليين المناوئين لايران في بلاده الى عدم التسبب في حوادث، وذلك بالرغم من ادانته لجوء ايران الى القوة في خلافها مع بلاده بشأن تقاسم مياه بحر قزوين.

وتعلن ايران باستمرار انها لن تعترف بعقود الاستثمار النفطي والاتفاقيات الثنائية حول بحر قزوين وتطالب ان يتم تحديد النظام القانوني لاستثمار ثروات هذا البحر بين الدول الخمس المطلة عليه (ايران واذربيجان وروسيا وقازاقستان وتركمانستان).

وترى طهران ان بحر قزوين ينبغي ان يقسم الى خمس مناطق متساوية، بينما تصر باكو وموسكو على ان يتم التقاسم بصورة نسبية وفقا لطول شواطئ كل دولة، وهو ما يقلل من مساحة القطاع الايراني.