طرح وزير الداخلية الالماني اوتو شيلي مشروع قانون الهجرة الجديد الذي ينظم حركة المهاجرين واللاجئين الى المانيا. وتولت اعداده لجنة خاصة برئاسة ريتا زوزمزت رئيسة البرلمان السابقة من الحزب الديمقراطي المسيحي. واعتبر الوزير شيلي المشروع في مؤتمر صحافي عقده صباح امس «عملا ناجحا» يهدف الى رسم سياسة هجرة واقعية وقابلة للتطبيق من خلال «اجراءات قانونية مبسطة».
وكما كان متوقعا فقد جاءت مقترحات الوزير شيلي (من الحزب الديمقراطي الاشتراكي) مطابقة للتوقعات والتصريحات السابقة التي تحدثت عن فتح ابواب الهجرة على مصراعيها امام الكفاءات العالية، وخصوصا في مجالي هندسة الكومبيوتر والمعلوماتية، وتحصينها ضد موجات اللاجئين والنازحين. ويقترح المشروع استحداث دائرة جديدة للهجرة تأخذ على عاتقها مهمات الهجرة واللجوء بالتعاون المباشر مع دائرة العمل. ويقترح المشروع ايضا لاول مرة ربط تصريح الاقامة بتصريح العمل ومنح دائرة العمل «كلمة» اكبر في تقرير منح الاقامات للمهاجرين.
وتطرح المقترحات، التي اشرف على صياغتها عشرات المختصين والخبراء في القانون والسياسة والهجرة، ثلاث امكانيات امام الاجنبي للحصول على الاقامة في المانيا مستقبلا: الاولى هي «الانتقائية»، بمعني منح الشركات الالمانية امكانية انتقاء حاجاتها من المهاجرين ذوي الكفاءات المحددة، الثانية هي «النظامية» بمعنى تقرير حجم الهجرة وحاجتها على اساس متطلبات السوق المحلية. اما الثالثة فهي طريقة تقديم اللجوء السياسي «الكلاسيكية». ويقر المشروع ايضا تطبيق نظام النقاط حيث يتم انتقاء الراغبين بالهجرة حسب نقاط محددة ينالونها على اساس العمر واللغة والتحصيل الدراسي والخبرة المهنية. ويمنح المهاجرون الذين ينالون تصريح العمل لدى احدى الشركات حق الاقامة الدائمة مباشرة ولكن بشرط عدم وجود منافس الماني للمهاجر على موقع العمل المقصود. كما ينال اطفال المهاجرين حتى 18 عاما، الذين يعيشون في كنف العائلة، اسوة بأهاليهم، اقامة مباشرة ودائمية. اما الاطفال الذين لا يعيشون في كنف العائلة فيتحدد حقهم بنيل الاقامة حتى سن الثانية عشرة. وطبيعي فان دائرة الهجرة ستراعي ضرورة ان يكون المرشح لنيل الاقامة يحسن اللغة الالمانية على اساس دورات انجزها سابقا.
وكما سبق وان تسرب للصحافة حول تحديد حق الاقامة بالنسبة للاجئين المعترف بحقهم في اللجوء السياسي فان المشروع يقترح فعلا تحويل اقامة اللاجئين السياسيين الى اقامة محددة امدها ثلاثة اعوام. وتتولى السلطات الالمانية بعد هذه الاعوام الثلاثة دراسة مدى استحقاق اللاجيء للاقامة على اساس بقاء او زوال الاسباب الموجبة للجوء. وسيحرم اللاجئون «غير الملاحقين من قبل حكوماتهم» مستقبلا، في حالة اقرار المشروع من قبل البرلمان الالماني ، من حق «السماح المؤقت» بالاقامة وهو نوع الاقامة الذي يمنح عادة للاجئين ذوي القضايا المعلقة واللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم و يسري عليهم قرار «وقف الترحيل» بسبب الاوضاع المعقدة في بلدانهم. وستنال هذه الفئة مستقبلا اقامة محددة بثلاثة اعوام فقط. كما يدعو المشروع الى التشدد مع اللاجئين الذين يخفون او يحاولون تمويه هوياتهم وجنسياتم الحقيقية والذين «يماطلون» في معاملة اللجوء والاستئناف.
وفي اول رد فعل على المشروع، الذي يمثل مقترحات التحالف الحاكم بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر، امتدح سياسيون عديدون من المعارضة المسيحية الديمقراطية المقترحات واعتبروها عملية وواقعية. ويمهد هذا الاجماع، الذي دعا اليه الوزير شيلي امس، الطريق اقرار المشروع بنقاطه العريضة من قبل اغلبية الثلثين في البرلمان الالماني (البوندستاج).