دعت الكويت الى مواصلة الضغوط على «النظام العراقي حتى يذعن لجميع قرارات الشرعية الدولية ويتخلى عن مخططاته ونياته العدوانية لكي ينعم الجميع بالسلام والاستقرار».
وأكد مجلس الوزراء الكويتي الذي انعقد امس برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح، في بيان مكتوب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «على التمسك بالحقوق العادلة وفي مقدمتها قضية الاسرى الكويتيين المحتجزين في السجون العراقية».
وفي البيان الذي صدر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لـ«جريمة الغزو العراقي الغادر على الكويت» حملت الكويت «النظام العراقي الحاكم مسؤولية افشال المبادرات العربية والدولية الرامية الى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق وتخفيف المعاناة عن شعبه المغلوب على أمره».
وقال البيان ان الكويت تتذكر بالألم والمرارة «كارثة الغزو العراقي الغاشم لها فجر الثاني من اغسطس (آب) عام 1990 والتي صادفت يوم الخميس الماضي، عندما انتهكت قوى الشر والغدر والعدوان حرمات هذا البلد الآمن في محاولة لمحو هويته وشرعيته».
واعربت الحكومة الكويتية عن «الفخر والاعتزاز بصمود الشعب الكويتي الابي وتضامنه وتحياته البطولية في مواجهة العدوان العراقي الغادر وبصورة الوحدة الوطنية التي تجلت إبان محنة الاحتلال الغادر».
وأشادت بـ«الجهود الجبارة التي بذلها أبناء الشعب الكويتي الوفي في سبيل تجاوز آثار هذا العدوان واعمار البلاد واعادة مظاهر الحياة الطبيعية فيه في فترة قياسية كانت موضع تقدير واعجاب العالم اجمع».
وجددت الكويت «الشكر والامتنان للاشقاء والاصدقاء الذين ساهمت جهودهم المباركة ومواقفهم المشرفة بعد فضل الله عز وجل في تحريرها من شرور النظام العراقي واطماعه التوسعية».
من جهة اخرى، اعرب مجلس الوزراء عن القلق وعميق الالم عن ما يجري على الساحة الفلسطينية من اعمال القتل والتنكيل التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني على أيدي القوات الاسرائيلية بصفة يومية.
وحذر المجلس من التصعيد المنظم في هذه العمليات وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات حازمة لوقف جرائم الانسانية التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والاسراع بارسال مراقبين دوليين لوضع حد لهذا الواقع المأساوي، واعادة الحقوق المشروعة للفلسطينيين والعمل الجاد من اجل ايجاد سلام عادل وشامل في المنطقة يحقق الامن والاستقرار لشعوبها كافة.