هراري ـ ا.ف.ب: اعتبر وزير اعلام زيمبابوي جوناثان مويو في تصريحات نقلتها صحيفة «صاندي مايل» المؤيدة للحكومة امس ان مشروع القانون حول الديمقراطية في زيمبابوي الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الاميركي «عنصري». وكان مجلس الشيوخ قد صوت الاربعاء الماضي على مشروع قانون يطالب إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش بدعم نضال شعب زمبابوي من اجل احلال تغيير ديمقراطي واعادة النظام الى البلد.
وقال مويو ان «هذا القانون عنصري لانه يحمل على الشعب الافريقي الذي لا يسعى سوى الى استعادة حقوقه الاساسية». واعتبر مويو ان «اميركا دولة عنصرية في اساسها». وقال ان «تاريخها مجبول بالعنصرية والاستعباد والاستعمار. ان اسيادنا الاستعباديين السابقين لا يمكن ان يعتقونا يوما». واضاف «نود رؤية الديمقراطية في هارلم (حي السود في نيويورك) لان من يسدي النصح يبدأ بتطبيقه». واكد وزير الاعلام ان الناس في زيمبابوي «لا يفهمون كيف ان دولة ترفض الاعتذار عن العبودية في افريقيا وترفض التعويض لافريقيا عن الاستعمار، يمكنها التدخل في شؤون زيمبابوي».
الا ان مويو رأى ان فرص اقرار مشروع القانون ضئيلة جدا، معتبرا انه سيتم رفضه إما من قبل مجلس النواب وإما من قبل الرئيس بوش، وقال في هذا الصدد «لا ارى ان رئيسا طبيعيا يمكن ان يوقع على قانون عنصري كهذا».
ويطلب مشروع القانون ايضا من الرئيس بوش التشاور مع دول اخرى حول سبل فرض قيود على تأشيرات الدخول وعقوبات اخرى في حق المسؤولين عن العنف السياسي في زيمبابوي. واعتبر السناتور بيل فريست مقترح النص ان «نظام الرئيس موغابي التوتاليتاري ألحق الضرر بشعب زيمبابوي».