بلفاست ـ أ.ف.ب: اعلن مصدر رسمي ان لندن قررت اعادة عمل الحكومة والبرلمان في ايرلندا الشمالية اعتبارا من منتصف ليلة امس بعد تعليقهما منذ منتصف ليل اول من امس اثر خلافات بين الكاثوليك والبروتستانت.
ووقع الوزير البريطاني المكلف شؤون ايرلندا الشمالية جون ريد امس امرا بـ«اعادة اللامركزية». كما اعلن متحدث باسمه.
وقال ريد انه سيدلي بتصريح رسمي صباح اليوم. وتعليق المؤسسات لمدة 24 ساعة اجراء يسمح للندن بفتح مهلة جديدة من ستة اسابيع امام احزاب ايرلندا الشمالية لتجاوز خلافاتها ولكي تكون قادرة على المشاركة مجددا في مؤسسات الاقليم البريطاني.
وهذه الخطوة تسمح ايضا بتجنب الدعوة الى انتخابات محلية جديدة كان يمكن ان تقضي على عملية السلام لانه لا ينقص المتشددين البروتستانت المعارضين لاتفاقات 1998 سوى مقعدين للحصول على اقلية تعرقل قرارات البرلمان وتشل عمل الحكومة.
واكد جون ريد خلال مؤتمر صحافي امس ان احزاب ايرلندا الشمالية «تملك الآن قاعدة للتقدم ولادخال التغييرات السياسية الضرورية».
واوضح وزير الخارجية الايرلندي بريان كوين بعد لقائه ريد انه يجب «عدم المبالغة في انعكاسات هذا التعليق» للمؤسسات المحلية.
لكن بالنسبة للشين فين، الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي، فان تعليق المؤسسات ليوم واحد يكفي لـ«المساس باتفاقات الجمعة العظيمة (الموقعة عام 1998) وزيادة تفاقم عدم الاستقرار السياسي» في الاقليم.
يشار الى ان الكاثوليك الجمهوريين الذين يؤيدون الحاق ايرلندا الشمالية بجمهورية ايرلندا المجاورة يعارضون من حيث المبدأ اي تعليق للمؤسسات المحلية الذي يعني عودة الاقليم الى سيطرة لندن المباشرة.
والازمة الحالية ناجمة عن قرار الزعيم البروتستانتي ديفيد تريمبل الاستقالة من منصبه كرئيس وزراء ايرلندا الشمالية احتجاجا على عدم نزع اسلحة الجيش الجمهوري الايرلندي.