نظرت امس المحكمة العسكرية في لبنان بملفات موقوفين اثنين من «التيار الوطني الحر» (انصار العماد ميشال عون قائد الجيش السابق)، احدهما محام والثالث من انصار تنظيم «القوات اللبنانية» المحظور كانوا احيلوا امامها بتهمة معاملة رجال الامن بالعنف والشدة، واطلاق هتافات معادية لسورية وقواتها في لبنان. ومن ناحية ثانية تسلم النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم دفعة ثانية من الموقوفين من استخبارات الجيش، فقرر اخلاء سبيل البعض منهم لعدم ثبوت علاقة لهما بالشغب واحال الباقين الى المراجع المختصة.
فبعد جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن عصام حبيقة اصدرت المحكمة حكماً ببراءة المحامي الموقوف زياد اسود لعدم ثبوت ارتكابه جرماً في حين قضت بحبس خطار مسلّم ومنصور فاضل اسبوعاً واحداً وقررت اطلاق سراح المحامي فوراً. وكانت جلسة المحاكمة بدأت باستجواب المحامي اسود بحضور وفد نقابة المحامين المكلف بالدفاع عنه. الا ان الوفد قرر الانسحاب من الجلسة بعدما ردّت المحكمة الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم جواز توقيفه والتحقيق معه قبل الحصول على اذن من نقابة المحامين.
ولدى استجواب اسود قال انه ينتمي الى «التيار الوطني الحر»، وروى كيفية اعتقاله امام قصر العدل، نافياً تهمة مقاومة رجال الامن بالعنف ومؤكداً ان الذين اعتقلوه هم مدنيون وليسوا عسكريين. واوضح انه وقّع على محضر التحقيق من دون معرفته بمحتواه.
ثم استجوبت المحكمة خطار مسلّم الموقوف بتهمة مقاومة رجال الامن بالعنف وإطلاق هتافات معادية للقوات السورية، فنفى هذه التهمة، وقال ان كل ما قام به هو رفع اعلام «القوات اللبنانية» وصور لقائدها سمير جعج، وطالب باطلاق سراح الاخير وذلك في دير القمر اثناء زيارة البطريرك الماروني نصر الله صفير لمنطقة الشوف. اما الموقوف منصور فاضل فاعترف بمشاركته في التظاهرة احتجاجاً على توقيفات نفذتها القوى الامنية، ولم يطلق اي هتافات معادية لسورية، وقال انه ردد هتافات تطالب بالسيادة والحرية والاستقلال. موضحاً انه اعتقل لدى خروجه من التظاهرة على ايدي عناصر مدنية.
وادلى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي ميسر شكر بمطالعة اعتبر فيها ان ضبط المحامي بالجرم المشهود لا يستوجب الاستحصال على الاذن من نقابة المحامين لتوقيفه او التحقيق معه. واكد ان المحامي اسود اوقف وسط المعمعة ولدى مقاومته رجال الامن. وقال القاضي شكر: «لا يعتقدن احد بأن الاجهزة الامنية تستعمل التعسف والتنكيل بحق الاشخاص، وان افادة المحامي اسود في التحقيقات الاولية جاءت واضحة وصريحة ومطابقة للمجريات التي حصلت على الارض، في حين ان افادته امام المحكمة جاءت متناقضة وغير منطقية» وطلب تطبيق مواد الادعاء بحقه ورفيقيه.
وترافع المحامي اميل رحمة عن زميله ورفيقيه فأسف لحديث السلطة عن المؤامرة وقال: «ان السلاح الوحيد الذي استعمله الطلاب اثناء التظاهرة امام قصر العدل هي الكلمة، وما ردّدوه من شعارات هو اقل بكثير مما يردّده السياسيون. ثم قال: «لماذا لم تتحرك النيابات العامة إزاء زراعة الحشيشة، ولم تتحرك حيال تظاهرة البلطات والفؤوس (في اشارة الى تظاهرة نظمتها جماعة الاحباش قبل اشهر في بيروت) في حين تهب لملاحقة طلاب عبروا عن رأيهم بالكلمة وهذا حق كفله الدستور لهم». وطالب المحكمة باعلان براءة الموقوفين الذين يحاكمون «على رغم انهم معتدى عليهم وليسوا معتدين».
وخلال مجريات المحاكمة تجمع اهالي الموقوفين امام مبنى المحكمة العسكرية، الا ان رئيس المحكمة العميد حبيقة اعطى الامر للعناصر المولجة بالحراسة الى ادخال الاهالي الذين حضروا مجريات الجلسة داخل قاعة المحكمة.
من جهته استجوب قاضي التحقيق العسكري المناوب عبد الله الحاج الموقوفين شربل اتات وادونيس عكرا واصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما بجرم القيام باعمال وكتابات وخطب لم تجزها الحكومة تعرّض لبنان لخطر اعمال عدائية تعكر صلاته بدولة شقيقة، وارجأ استجواب تسعة آخرين في هذه القضية الى غد الاثنين.