أكد المحامي صلاح الهاشم أنه «انتهى مؤخرا مع عدد كبير من الكويتيين الناشطين في مجال حقوق الانسان، من وضع لائحة الاتهامات الخاصة بجرائم الحرب التي ارتكبها الرئيس العراقي صدام حسين والمئات من مساعديه أثناء غزوهم للكويت»، مشيرا الى أن «محاميهم في بلجيكا سيتقدم بتلك اللائحة الى قاضي التحقيق هناك خلال الأيام العشرة القادمة للبدء بالنظر في الدعوى».
وقال الهاشم لـ«الشرق الأوسط»، انه «و24 كويتيا من الناشطين في مجال حقوق الانسان انتهوا مؤخرا من وضع لائحة الاتهامات الخاصة بجرائم الحرب الذين يتهمون فيها الرئيس صدام حسين وأبناءه وما يزيد عن 450 شخصا آخر من بينهم أعضاء في مجلس قيادة الثورة وعدد من الضباط ضد الانسانية».
وأضاف الهاشم أن «اللائحة تتضمن 32 تهمة من أبرزها مخالفة قوانين الأمم المتحدة والابادة الجماعية لعدد من المواطنين الكويتيين العزل والقتل والنهب المتعمد والاغتصاب والاعتقال وتلويث البيئة وحرق المئات من الآبار»، مشددا على أن «التهم موثقة من خلال المستندات الرسمية التي خلفها الجيش العراقي لدى انسحابه من الكويت والتي تدون أعمالهم الاجرامية ومن بينها وثائق موقعة من ابني الرئيس العراقي عدي وقصي تفي بسرقة الممتلكات الكويتية».
وقال الهاشم ان «قضيتهم ستكون منفصلة عن القضية التي رفعها عدد من العراقيين المهاجرين في الخارج ضد صدام وابن عمه علي حسن المجيد لأنها تضم عدداً أكبر من المتهمين. والجرائم متعلقة بالكويت وسكانها». وأشار الى أن «محاميهم في بلجيكا، حيث سترفع القضية هناك، سوف يتقدم بلائحة الاتهامات خلال الأيام الـ10 القادمة الى قاضي التحقيقات حسب الاجراءات المتبعة هناك وذلك للبدء بإعلان المحاكمة». وقال انه «في حال كان الحكم لصالح المدعين فانهم سيطالبون أيضا بتعويضات مالية ضخمة تذهب جميعا لصالح اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمرتهنين»، مؤكدا أنه «من الممكن التحفظ على أموال صدام في الخارج لدفع تلك التعويضات، كما أنها ستحد من تحركات أي من المدانين خارجيا، اذ سيكونون ملاحقين دوليا».
جدير بالذكر أن س الناشطين أنفسهم كانوا قد انضموا الى 6 من المهاجرين العراقيين في الخارج في دعوى أقاموها في يونيو (حزيران) الماضي ضد صدام حسين وابن عمه علي حسن المجيد لارتكابهم جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ولكنهم آثروا أن يتقدموا بدعوى أخرى منفصلة تشمل الجرائم التي ارتكبت في الكويت أثناء احتلالها.