يستعد نجم الدين اربكان رئيس وزراء تركيا الاسبق (1996 ـ 1997) ورئيس حزب «الرفاه» المحظور لاستئناف قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بتصديق حكم محكمة الدستور الخاص بحظر حزب «الرفاه» بتهمة «اتخاذه الدين وسيلة للسياسة ولقيامه بالتفرقة العنصرية والمذهبية في البلاد» وذلك امام اللجنة العليا للمحكمة الاوروبية.
وطلب اربكان الذي يقضي الصيف في منزله بمنطقة التين اولوك على البوسفور باسطنبول من محاميه شوكت قازان وزير العدل الاسبق في حكومته والدكتور مصطفى كمالاك استاذ القانون الدستوري وعضو حزب «السعادة» اعداد دعوى الاستئناف وعبر لهما عن اعتقاده «ان اللجنة العليا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان سوف تقوم برد قرار المحكمة في الجلسة الاولى، لان ذلك القرار لا يستند الى القواعد الدستورية ومبادئ حقوق الانسان».
وصرح الدكتور كمالاك بعد الاجتماع «ليست ثمة جريمة مرتكبة من قبل اعضاء حزب «الرفاه»، وانما يستند الاتهام الى ابداء الآراء وهو ما يخالف دستور المحكمة الاوروبية من جهة وحقوق الانسان ومعايير كوبنهاغن الديمقراطية من جهة اخرى، إذ يمكن حظر الاحزاب السياسية في حالة مخالفتها لاحكام الدستور او قيام اعضائها بارتكاب الجرائم التي تدخل في اطار الخيانة العظمى او جرائم الامن القومي المشهودة عمليا. ولذلك فاني اعتقد ان اللجنة العليا سوف ترد قرار المحكمة في الجلسة الاولى، كما قال الزعيم اربكان».