في تطور جديد قد يؤدي الى مزيد من مسلسل الملاحقات والاعتقالات والتصعيد بين الحكومة الاريترية ومعارضي نظام الرئيس الاريتري اسياس افورقي من الاصلاحيين أعضاء الجبهة الشعبية والديمقراطية والعدالة (الحزب الحاكم) ومسؤولي الحكومة الآخرين، اصدرت وزيرة العدل الاريترية فوزية هاشم قراراً غير مكتوب بتجميد نشاط وصلاحيات رئيس المحكمة العليا الاريترية كما كان متوقعاً حيث طلب منه تسليم جميع الوثائق المتعلقة بعمله. ومغادرة مكتبه في اجازة قد يطول أمدها. وأكدت مصادر اريترية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» صحة النبأ، وقالت ان قرار التجميد هذا كان متوقعاً منذ مدة على خلفية الانتقادات التي وجهها رئيس المحكمة العليا القاضي طعمي بيني لسياسات الرئيس افورقي في إحدى الندوات العلمية التي اقيمت في العاصمة الاريترية اسمرة في يوليو (تموز) الماضي اتهم فيها الحكومة بانتهاك استقلالية القضاء والتقليل من شأنه وهو الأمر الذي جعل من رئيس المحكمة العليا حسب اعتقاد الحكومة من المعارضين للسياسة التي تنتهجها الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية الحاكمة في اريتريا ووضعه موقفه هذا في خانة المعارضين لتلك السياسات.
ووصفت المصادر نفسها تجميد صلاحيات رئيس المحكمة العليا بانه مؤشر خطير قد يؤدي الى مزيد من التصعيد بين الحكومة الاريترية ومعارضي نظام الرئيس الاريتري اسياس افورقي من الاصلاحيين أعضاء الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية، ومسؤولي الحكومة الآخرين، وقالت ان صدور قرار وزيرة العدل الاريترية بتجميد نشاط رئيس المحكمة العليا الاريترية أعلى سلطة قضائية في البلاد يشكل منعطفاً خطيراً في مسار الانشقاقات والخلافات التي أطلت برأسها كنتيجة حتمية لتداعيات الحرب الاريترية ـ الاثيوبية وإنعكاساتها السلبية على البلاد وهو الأمر الذي بدا عليه الخلاف بين رفاق السلاح في تنظيم الجبهة الشعبية الحاكمة في اريتريا. وكان رئيس المحكمة الإريترية العليا اتهم في الثالث والعشرين من يوليو الماضي، الحكومة الاريترية وبالخصوص مكتب الرئيس بانتهاك استقلالية القضاء والتقليل من شأنه وذلك في كلمة ألقاها في الندوة الدولية التي عقدت في اسمرة لتقويم تجربة العشر سنوات من عمر الحكومة الحالية، وحضرها علماء وأكاديميون وسياسيون اريتريين، وتزامنت مع موجة انتقادات ضد سياسة حكومة افورقي يوجهها قيادات في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحزب الحاكم للطريقة التي يدير بها افورقي البلاد وانعكاساتها الخطيرة على الوحدة الوطنية.
يشار الى ان رئيس المحكمة العليا قد اوضح في حينها الى الصعوبات التي تواجه المحاكم الاريترية. وقال انه بالاضافة الى النقص في الكفاءات والقاعات والتسهيلات وهو الامر الذي اتفق معه افورقي بشأنه في احد لقاءاته الصحفية، هناك تدخلات الحكومة في مسار المحاكمات واعادة فتح الملفات التي تبت فيها المحاكم مرة اخرى في المحاكم الخاصة التي انشئت عام 1996 بأمر من الرئيس افورقي واعتبرها رئيس المحكمة العليا بالخطوة غير السليمة، وهي المحكمة التي يتخوف منها معارضو الرئيس، وهو الامر الذي نفاه الرئيس الاريتري ودافع عن اهداف المحاكم الخاصة، دون ان تستغل في الصراع السياسي بينه وبين خصومه.
وفي تطور آخر اصدرت احدى المحاكم في العاصمة الاريترية اسمرة أول من أمس، قراراً يقضي بابقاء رئيس اتحاد الطلاب في جامعة اسمرة سيميري كيسيتي في الحجز لمدة سبعة أيام، وكان سيميري الذي اوقف في الواحد والثلاثين من يوليو الماضي، قد تقدم باحتجاجات باسم زملائه يتعلق بعضها ببرنامج أداء الخدمة الصيفية لطلبة الجامعة في المشاريع الصيفية ومطالب اخرى تتعلق بالمؤسسات التعليمية، مثل أول من أمس الجمعة أمام احدى المحاكم في اسمرة حيث أخفق المدّعون في تقديم اتهامات محددة ضده ليصدر القاضي بعدها تفويضاً إلى الشرطة لإبقائه في الحجز لمدة سبعة أيام، حتى يتقدم الادعاء بلائحة الاتهام التي بموجبها تصدر المحكمة حكمها عليه او يطلق سراحه في حالة فشل الادعاء في تقديم الاتهام الذي يدين القيادي الطلابي الموقوف.