منح الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري مهلة أخيرة مدتها أسبوع لأربعة من النواب بالبرلمان، أحدهم نائب معارض والآخرون أعضاء بالحزب الوطني الحاكم لسداد شيكات بدون رصيد أصدروها لبعض المتعاملين معهم قبل أن يصدر قراره برفع الحصانة البرلمانية عنهم تنفيذاً للطلبات المقدمة ضد هؤلاء النواب من النيابة ومحامين أصحاب هذه الشيكات.
وأبلغ سرور النواب الأربعة أنه لن يتردد في رفع الحصانة البرلمانية عنهم في حالة انتهاء هذه المهلة دون سداد الشيكات بعد أن التزموا بذلك في مذكرات رسمية قدموها اليه.
وحول قراره برفع الحصانة عن النائب المستقل رامي لكح قال ان هذا القرار صدر بعد أن اتهم لكح رجل الأعمال حسام أبو الفتوح بتزوير توقيعه على شيكات أصدرها لكح له بمبلغ خمسة ملايين جنيه وحتى تتمكن سلطات التحقيق من استجلاء الحقيقة، مشيراً الى أن هذه ليست السابقة الأولى لاصدار قرار برفع الحصانة في العطلة البرلمانية وأن هناك سوابق برلمانية حدثت من قبل وأشهرها رفع الحصانة البرلمانية عن نواب القروض في العطلة البرلمانية خلال عام 1994 .
وأشار الدكتور سرور الى أنه سيبت في أي طلب سيتلقاه بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب طبقاً للسلطات المخولة له في لائحة البرلمان دون احالة الأمر للجنة التشريعية واخطار البرلمان بهذه القرارات في أول جلسة سوف يعقدها في الدورة الجديدة.
في نفس الوقت تواصل نيابة الأموال العليا المصرية سماع أقوال عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بوصفه رئيساً لبنك «مصر اكستريور» في القضية الخاصة بمنح البنك قروضا وتسهيلات بدون ضمانات لعدد من رجال الأعمال منهم تيسير الهواري ومجدي يعقوب بعد أن أذن رئيس البرلمان له بالادلاء بأقواله دون اتخاذ أي اجراءات جنائية قبله الا بعد العودة الى رئيس البرلمان بطلب جديد.
الى ذلك، يبدأ رجائي عطية محامي رجل الأعمال حسام أبو الفتوح خلال الأيام المقبلة في تحريك الدعوى القضائية المباشرة ضد رامي لكح أمام النيابة للتحقيق معه في هذه الواقعة رغم وجود لكح حالياً خارج البلاد متنقلاً بين باريس ولندن حيث سيتقدم عطية للنائب العام لادراج اسم لكح على قوائم المترقب وصولهم للبلاد للتحقيق معه فور وصوله.
كما تلقت لجنة القيم بالبرلمان بشكوى من عمال شركات لكح بسبب توقفه عن دفع المرتبات منذ عدة شهور.
الى ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المستشار محمد موسى أنه بعد قرار رئيس البرلمان برفع الحصانة عن النائب رامي لكح لاصداره شيكين بدون رصيد فان عقوبة اصدار أي شيك بدون رصيد تصل الى الحبس لمدة 3 سنوات مشيراً الى أنه اذا تم دفع قيمة الشيكات والتصالح فلا يواجه المتهم عقوبة الحبس.