دخلت أزمة حزب العمل المصري المعارض أمس الى نفق مظلم في اعقاب قرار مفاجىء اتخذه رئيس الحزب المهندس ابراهيم شكري بفصل 11 عضوا من قيادات الحزب اصحاب التوجه الاسلامي بينهم الأمين العام للحزب مجدي أحمد حسين وذلك بعد ايام قليلة من تنحية حسين من رئاسة تحرير صحيفة «الشعب» الناطقة بلسان الحزب وتعيين آخر اشتراكي التوجه هو حامد زيدان.
وجاء قرار شكري على خلفية اجتماع عقدته مساء اول من أمس اللجنة التنفيذية للحزب بمنزل محفوظ عزام أحد المفصولين ضم انصار الأمين العام رفضوا خلاله قرار شكري بتعيين زيدان، واتفقوا على تعيين طلعت رميح احد انصار حسين واحد المفصولين ايضا رئىسا لتحرير الصحيفة وهو الذي اعتبره المراقبون كان وراء قرار شكري بالفصل.
وشمل قرار الفصل كلاً من الأمين العام للحزب مجدي أحمد حسين ومساعديه عبد الحميد بركات ومجدي قرقر، وأمين التنظيم محمد السخاوي ونائب رئيس تحرير «الشعب» طلعت رميح وزوجة مجدي حسن الدكتورة نجلاء القليوبي أمينة المرأة بالحزب ورضا البيطار وعضو المكتب السياسي محفوظ عزام «رئيس هيئة الدفاع عن الحزب وكان مرشحا لمنصب نائب رئيس الحزب» وعمر عزام «متواجد بأميركا» ومحمد عبد الله بدر وعامر عبد المنعم.
ووصف الأمين العام لحزب العمل مجدي حسين لـ«الشرق الأوسط» قرار شكري بأنه اشبه بانقلاب عسكري موال للحكومة وسيطر عليه الأمن على حساب الحزب بما يخالف الديمقراطية والشرعية وانه يأتي ضمن صفقة بدأت منذ تأييد شكري لنقيب الصحافيين ابراهيم نافع خلال الانتخابات الاخيرة في مواجهته.
وأضاف ان قرار شكري هو قرار فردي يأتي ضمن سلسلة قرارات اخرى اتخذها وهي لا تعبر عن الشرعية وهو يعتمد على مساندة الحكومة لكنه تخلى عن افكار حزبه ومبادئه وانه لا علاقة له بقواعد الحزب ومؤسساته. مشيرا الى أن الحزب وشرعيته معه هو ورفاقه لافتا الى أن من يسيطروا على مقر الحزب الآن هم مفصولين من الحزب وليست لهم أي شرعية أو قانونية.
واعتبر حسين ان شكري أصبح يتصرف في شؤون الحزب كأنها عزبة يتم سرقتها من الاغلبية لصالح الاقلية وتوعد باتخاذه الاجراءات المناسبة لمقابلة هذا الموقف ولم يستبعد اللجوء الى القضاء أولا لاتخاذ قرار باقالة رئىس الحزب وتعيين آخر من خلال اللجنة التنفيذية، غير انه عاد ليقول «نحن ندرس الآن جميع الاحتمالات».
وأوضح حسين ان قرار شكري لم يكن مفاجئا بالنسبة له، وقال «كل ما فعلناه أننا أخرنا هذا القرار نحو 14 شهرا، بعدما اتجه شكري لعقد صفقة سابقة مع الحكومة تمكنا من إفشالها»، مشيرا الى أن حزب العمل كمشروع فكري سيظـل قائما مهما حدث. وان موقف شكري يعد انشقاقا عن الحزب ولأول مرة ينشق رئيس عن اغلبية حزبه.
فيما قال عضو المكتب السياسي للحزب طلعت مسلم الذي انابه شكري بتوقيع قرار الفصل لتواجده خارج القاهرة لـ«الشرق الأوسط» ان القرار جاء بناء على التطورات الأخيرة ومحاولات الخروج على الالتزام الحزبي الذي قادته المجموعة المفصولة وبعد مشاورات مع رئيس الحزب الذي فوضني في توقيع القرار بناء على تجاوزات حدثت أمس في اجتماع غير قانوني للجنة التنفيذية ومحاولة لعقد مؤتمر صحافي آخر للاعلان عن قرار الاجتماع.
وحسب تقديره للقرار وتوقيته اعتبر مسلم ان القرار جاء في توقيت مناسب وربما يكون تأخر قليلا في ظل تجاوزات كثيرة اصدروا خلالها كتيباً تحت عنوان الرسالة الثانية تعرضوا فيها لرئيس الحزب وتصريحات اخرى اطلقها مجدي حسين ضد رئيس الحزب في صحيفة معارضة، مشيرا الى أن القرار جاء باعفاء المجموعة من مناصبها وتحويلها للتحقيق في هذه التجاوزات.
ونفى مسلم ان يكون القرار جاء بناء على ابرام صفقة مع الحكومة المصرية لاعادة الحزب من قرار تجميده. وقال هذا اعتقاد غير صحيح وأنا أؤكد انه لم تجر أية اتصالات بين رئيس الحزب واية اطراف حكومية خلال الايام الماضية وان القرار جاء تنظيميا ولم يخالف اللوائح الحزبية في شكله أو مضمونه.