عادت قضية اتهام اللورد جيفري آرتشر بـ«اختلاس» تبرعات جمعها لمساعدة اللاجئين الاكراد العراقيين اثر حرب الخليج الثانية، الى البروز بعدما برأته أمس منظمة الصليب الاحمر البريطاني من تلك التهمة. وصرح أمس المدير التنفيذي للمنظمة السير نيكولاس يونغ للمحطة الرابعة في هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن تحقيقات داخلية دلت على أن الحملة التي أشرف عليها آرتشر أثمرت فعلاً جمع حوالي 57 مليون جنيه استرليني وأنها صرفت بصورة مشروعة وموثقة. وأشار الى أن نائب رئيس حزب المحافظين السابق لم يمس تلك الاموال.
واضاف ان المبلغ الاجمالي كان 9.2 مليون جنيه استرليني على شكل تبرعات بريطانية وعائدات حفلة «الحقيقة البسيطة»، يضاف اليها 10 ملايين دولار قدمتها الحكومة البريطانية و7.11 مليون جنيه استرليني جمعتها منظمتا الصليب والهلال الاحمر الدوليتان، و5.31 مليون جنيه استرليني تبرعت بها حكومات عدة. وقال: لم يكن بامكان آرتشر الوصول الى هذه الاموال التي تحتفظ المنظمة بوثائق صرفها الكاملة. وشدد على صحة الرقم الاجمالي، الذي كان موضع تكهنات متناقضة وأثارت ريبة جهات كثيرة اعتبرت أن آرتشر عمد الى تضخيمه بهدف تعزيز مكانته الشخصية كفاعل خير. وأوضح يونغ ان آرتشر كان مسؤولاً بصورة غير مباشرة عن التبرعات الاجنبية والمساعدات التي جاءت من حكومات رسمية، باعتبار أنه سلط الضوء بقوة على معاناة الأكراد مما حفز الجميع على تقديم العون.
بيد أن البارونة ايما نيكلسون، التي وجهت الاتهامات قبل أسابيع للورد آرتشر لم تقتنع تماماً بسلامة موقف الصليب الاحمر البريطاني. وأكدت ضرروة اجراء تحقيق قانوني في الموضوع لاسيما أنها رفعت الاتهامات رسمياً الى دوائر شرطة اسكوتلانديارد. وكانت البارونة نيكلسون قد أعربت لـ«الشرق الأوسط» عن استيائها لما وصفته بصمت سياسيين بارزين عن ممارسات آرتشر لدى انهماكه بتنظيم حملة «الحقيقة البسيطة». وبينما أصرت على اتهاماتها، اعترفت أنها لا تملك «أدلة قاطعة» على تورط اللورد آرتشر بعملية الاختلاس المزعومة. الجدير بالذكر أن الاتهامات المتعلقة بحملة «الحقيقة البسيطة» أطلقت ضد جيفري آرتشر اثر دخوله السجن أخيراً بعدما حكم بتهمة تضليل القانون البريطاني.