طالب مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل المؤسسات التجارية العربية بفرض قيود مشددة للحيلولة دون تسرب المنتوجات الصناعية الإسرائيلية الى الدول العربية.
كما طالب المكتب تلك المؤسسات بالقيام مجدداً بمقاطعة الشركات الصناعية الأجنبية التي تتعامل مع السلطات الإسرائيلية في مجال الاستيراد والتصدير.
جاء ذلك في مذكرة عممها مكتب المقاطعة العربية، ومقره في دمشق، على المؤسسات التجارية في الدول العربية.
وطالبت المذكرة بالعمل على تفعيل القوانين المعمول بها في الدول العربية في مجال مقاطعة إسرائيل لضمان إلحاق الأضرار بالاقتصاد الإسرائيلي الذي أصبح يعاني صعوبات حقيقية في أعقاب انتفاضة الأقصى. وأكدت المذكرة ان المصلحة العربية العليا تقتضي تفعيل قوانين المقاطعة العربية لإسرائيل في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على فلسطين ولبنان وغيرهما.