يمثل اليوم امام المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان 67 شخصاً ينتمون الى «التيار الوطني الحر» المؤيد للقائد السابق للجيش اللبناني ميشال عون و«القوات اللبنانية» المحظورة اوقفوا الاسبوع الماضي، فيما تستمر التحقيقات الاولية في وزارة الدفاع مع المستشار السياسي لقائد «القوات» الدكتور توفيق الهندي الذي ينتظر ان يتسلمه اليوم او غداً النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ويحيله الى النيابة العامة العسكرية للادعاء عليه بجرم الاتصال بالعدو.
وينتظر ان تشهد المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن عصام حبيقة جلسة طويلة نظراً للعدد الضخم للموقوفين وفي مقدمهم المنسق العام للتيار الوطني الحر اللواء المتقاعد نديم لطيف وعضو المكتب السياسي لهذا التيار حكمت ديب. وكان الموقوفون احيلوا امام المحكمة بموجب ثمانية قرارات ظنية اصدرها قاضي التحقيق العسكري المناوب عبد الله الحاج سنداً لمواد جنائية تنص عقوبتها على السجن من ثلاث الى خمس عشرة سنة بجرم القيام بأعمال وكتابات وخطب لم تجزها الحكومة تعرض لبنان لخطر اعمال عدائية وتعكر صلته بدولة شقيقة. واقدم بعضهم على نقل انباء مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة وتضعف الشعور القومي، والانتماء الى جمعية منحلة وجمعية غير مرخص بها والمس بسمعة الجيش السوري.
اما بشأن القرار الاتهامي المتعلق باللواء لطيف فيتحدث عن مسؤوليته كمنسق للتيار العوني في لبنان، فيشير الى ان لطيف هو الذي انشأ هذا التيار غير المرخص بالتنسيق مع العماد عون، وانه راح مع آخرين ينتمون الى هذا التيار يبث افكاره واهدافه ومبادئه لدى المواطنين اللبنانيين والرافضة للوجود العسكري السوري في لبنان، وسياسة الدولة والعمل على الضغط عليها شعبياً واعلامياً من اجل تغيير سياساتها، خصوصاً لناحية تلازم المسارين اللبناني والسوري واظهار السياسة اللبنانية على انها سياسة تبعية وليس لها سيادة او حرية وأن السلطات الاولى والثانية والثالثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لا تمثل الشعب اللبناني.
من جهته، ادعى امس النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري على 13 موقوفاً من التيار العوني و«القوات اللبنانية» بجرم اثارة الشغب والتظاهر والانتماء الى جمعية منحلة وغير مرخصة واطلاق هتافات تحريضية. واحالهم الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة.
وقررت امس محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي سمير عالية تخلية سبيل الموقوفين روجيه حداد ومنصور فاضل اللذين اوقفا الخميس الماضي امام قصر العدل في بيروت، وذلك بعدما استأنفت النيابة العامة قرار القاضي المنفرد طانيوس غنطوس القاضي بتخلية سبيلهما لقاء كفالة مالية متواضعة.
في موازاة ذلك اكدت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس «ان التوقيفات التي حصلت وبمعزل عن اسبابها جاءت مخالفة للاحكام القانونية النافذة، وهي تخالف قانون تنظيم مهنة المحاماة وتخالف ايضاً مدة الاحتجاز القانونية».
واكدت النقابتان في اجتماع عقدتاه في مقر نقابة بيروت ان التحقيقات الاولية التي اجريت هي باطلة بطلاناً مطلقاً لاجرائها من قبل رجال امن ليسوا في عداد الضابطة العدلية وانها اجريت بطريقة تمس بحقوق الانسان». ورأت النقابتان في تصدي رجال مدنيين للطلاب امام قصر العدل «باساليب وحشية لم يتعودها لبنان تعدياً فاضحاً على حقوق الانسان». وطالبتا بالافراج فوراً عن جميع الموقوفين، كما طالبتا القضاة بتحصين انفسهم ضد كل التدخلات «لان المرحلة خطيرة وحرية الناس على المحك».
واستهجن المجتمعون «قيام المجلس النيابي بتعديل مواقفه دون اي مبرر مقنع خلال مهلة اسبوعين بحيث اسقط قانوناً عملت عليه لجان متخصصة طوال خمس سنوات»، وذلك في اشارة الى تعديل قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية. ورأوا: «ان هذا الاسقاط عمل سياسي لا اساس قانونياً له وقد ادى الى اعادة الامور الى الصيغة التي يشكو منها حالياً المواطنون عامة، ورجال القانون من بينهم بصورة خاصة».