طالب مؤتمر الدفاع عن الحريات والديمقراطية في لبنان بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين بسبب آرائهم وافكارهم السياسية ومحاكمة المسؤولين عن التجاوزات التي ارتكبتها عناصر الاجهزة الامنية سواء المرتدية اللباس العسكري او المدني يوم 9 اغسطس (آب) 2001 امام قصر العدل، مناشداً القضاة بـ«أن يدافعوا عن استقلالية القضاء وان ينتصروا للقانون ومبادئ العدالة وان يرفضوا تسخير القضاء لمآرب سياسية وامنية». وطالب المؤتمر مجلس الوزراء مجتمعاً بتحمل مسؤولياته الدستورية.
وكان ابرز المشاركين في المؤتمر الذي عقد امس في فندق الكارلتون في بيروت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الذي استقبل بحماس وتصفيق استمر بضع دقائق، والذي شدد في كلمته على ان صرخته التي كان اطلقها مع بداية عهد الرئيس اميل لحود «اثمرت وكبرت مثل كرة الثلج للدفاع عن الحريات في مواجهة العسكر».
واشار جنبلاط الى «ان البعض تردد في مرافقتنا على درب الحريات والبعض الآخر ربما سيلحق بنا في محطات اكبر واشمل وان على الحكومة محاسبة المسؤولين في الاجهزة والقضاء والاقتصاص منهم، بعد فتح المجال للتجني. واذا لم تقم الحكومة بهذه المحاسبة فهي تعتبر زائلة بحكم الزمن».
اما في ما يتعلق بالمجلس النيابي فقال جنبلاط: «يجب منذ الآن الشروع باعداد قانون انتخابي جديد يقوم على الدائرة الفردية لتحقيق المساواة بين الفقراء في باب التبانة (في طرابلس ـ شمال لبنان) وقصر العدل (على حد مطالبة النائب مصباح الاحدب)، ومنع المحادل التي تحول دون وصول الفقراء».
وكان لقاء الكارلتون قد جمع معظم نواب كتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة نواب بيروت ونواب المتن وكسروان وجبيل وبعض نواب الشمال، فيما غاب نواب الجنوب والبقاع وتحديداً نواب حركة «امل» و«حزب الله» ونواب حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي، كذلك غابت عن المؤتمر «ندوة العمل الوطني» التي يرأسها رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص.
ولوحظ وجود حضور لافت لتلفزيون «MTV» بدأ مع عرض شريط توثيقي عن توقيف اعضاء من حزب «القوات اللبنانية» المحظور و«التيار الوطني الحر». وترافق بث الشريط اغنية «شو عملتي بالبلد» للمطرب زين العمر التي تنتقد الوضع السياسي وهجرة الشباب. وشوهدت النائبة غنوة جلول تدمع لدى عرض الشريط وكذلك فعلت بعض السيدات، فيما نظرت بأسى كلود ابي ناضر زوجة مستشار سمير جعجع الموقوف الدكتور توفيق الهندي، التي حضرت برفقة ابنتها.
كذلك سجل حضور كثيف لنقابات الاطباء والمحامين والمهندسين الى جانب عدد من المفكرين، منهم كريم مروة وفواز طرابلسي وسمير فرنجية اضافة الى رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون ورئيس الجمهورية السابق امين الجميل ونجله النائب بيار الجميل.
وتعاقب على الكلام كل من النائبين مصباح الاحدب وانطوان غانم ونقيب الصحافة محمد البعلبكي وصاحب جريدة «السفير» طلال سلمان ورئيس «التجمع الوطني للانقاذ والتغيير» فاروق دحروج ورئيس «المنبر الديمقراطي» حبيب صادق.
الا ان ايا من الخطباء لم يوجه اي انتقاد سلباً او ايجاباً الى الدور السوري في لبنان.
وفي كلمته استهجن النائب نسيب لحود «اطلالة السلطة بهذا الوجه القبيح لحظة تفاقم الاوضاع الاقليمية وكأن مسلسل احداث الاسبوع الماضي يبرهن ان هناك مشروعاً امنياً قرر التصدي للدستور».
وطالب لحود بالعودة الى اسس النظام الديمقراطي وقطع الطريق امام اي مشروع يستهدف الديمقراطية».
وكانت اعنف الكلمات التي القيت في المؤتمر الى كلمة جنبلاط، تلك التي القاها النائب باسم السبع الذي قال: «ان المشكلة الحقيقية التي تواجه لبنان هذه الايام ان بعض رؤوس الحكم في لبنان يعتبرون ان لا مشكلة في لبنان. والحقيقة ان المشكلة كبيرة جدا».
وقال السبع: «خوفي كبير جداً ان تصبح الرئاسات ايضاً هي عبارة عن شخصيات تتقمص الاشباح ايضاً. خوفنا كبير جداً من ان تصبح رئاسة الجمهورية في لبنان شبحاً. وخوفنا كبير جداً ان يصبح النظام الديمقراطي عرضة لهجمات مستترة من مجموعات تحاول ان تتسلل الى كل الاطر الديمقراطية والى كل مجالات العمل السياسي والحياة السياسية في لبنان».
وقالت النائبة معوض زوجة الرئيس اللبناني الراحل رينيه معوض الذي اغتيل في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1989 «نحن هنا لانقاذ نظامنا الديمقراطي ولانقاذ مؤسساتنا من استهدافات القيمين عليها ونحن هنا لمنع تحويل المؤسسات العسكرية والامنية، وهي سياج البلاد ورمز الوحدة الوطنية الى اداة قمع وقهر بل الى ميليشيات ترتد على الدستور والقانون... نحن هنا للحؤول دون تحويل القضاء الى اداة في يد السلطة بل الى محاكم ميدانية كما في ابشع الانظمة الديكتاتورية والتوتاليتارية».
واوضح النائب بطرس حرب في كلمته ان «الحقوق على الحريات اليوم والتصميم على الدفاع عنها هو الذي يدفعنا للالتقاء والاجتماع». واضاف: «ان الحريات العامة في خطر إلا اننا بمقدار ما نصمم على مواجهة المؤامرة، وبقدر ما ننجح في استنفار القوى الديمقراطية الحية في المجتمع وفي رص صفوفها وتثبيت التزامها في خوض معركة الحريات حتى النهاية بهذا القدر ندفع الخطر عن الحريات».
وفي نهاية المؤتمر صدر بيان تحت عنوان «بيان الحرية والديمقراطية» عاهد المؤتمرون فيه العمل معاً لتحقيق الآتي:
ـ الافراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين بسبب آرائهم وافكارهم السياسية.
ـ محاكمة المسؤولين عن التجاوزات التي ارتكبتها عناصر الاجهزة الامنية، سواء المرتدية اللباس العسكري او المدني يوم 9 اغسطس (آب) الجاري امام قصر العدل.
ـ مناشدة القضاة بأن يدافعوا عن استقلالية القضاء وان ينتصروا للقانون ومبادئ العدالة وان يرفضوا تسخير القضاء لمآرب سياسية وامنية.
ـ مطالبة مجلس الوزراء مجتمعاً بتحمل مسؤولياته الدستورية عبر اشرافه على كل الاجهزة العسكرية والامنية واخضاعها، بالفعل بالقول، لسلطته الساسية المستندة الى احكام الدستور.
ـ المطالبة بعدم زج الجيش في العمل السياسي من اجل الحفاظ على وحدته وعلى توفير قدراته للقيام بواجبه الاساسي في الدفاع عن الوطن.
ـ استنكار واستهجان اقدام المجلس النيابي على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بعد اقل من عشرة ايام على اقراره ونشره باكثرية موصوفة، مما شكل استهتاراً بقيمة التمثيل الشعبي واساءة كبيرة لدور الهيئة الاشتراعية في النظام الديمقراطي البرلماني.
ـ حماية الحريات الاعلامية ورفض سيف التهديد والترهيب المسلط على رقاب وسائل الاعلام كافة.
ـ ضمان الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر وضمان حق تأسيس الجمعيات والهيئات المدنية والاهلية.
ـ تعزيز شروط المواجهة الفعلية للمشروع الاسرائيلي بتعزيز الممارسة الديمقراطية وصيانة الحريات واحترام حقوق الانسان».