أجلت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء بعد ظهر أول من أمس نظر قضية أحمد البخاري، ضابط الاستخبارات المغربي السابق، الى الأربعاء المقبل بطلب من محاميه الذي طلب مهلة لإعداد دفاعه. يذكر أن البخاري، الذي ألقي عليه القبض في منزله منتصف الاثنين الماضي، كان قد مثل صباح أول من أمس أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حيث أمر وكيل الملك باعتقاله بعد استنطاقه في قضية اصدار شيكات بدون رصيد.
وذكرت مصادر مطلعة أن البخاري، الذي كشف اخيرا معلومات حول قضايا اختطاف وتعذيب واغتيال معارضين سياسيين في الستينات والسبعينات، ظهر في المحكمة هادئا، يرتدي قميصا صيفيا أزرق بمربعات بيضاء، واقتيد الى سجن عكاشة في الدار البيضاء بدون أصفاد تحت حراسة ثلاث سيارات للشرطة. وأضافت المصادر أن عميل الاستخبارات السابق متابع اثر شكوى تقدم بها دائنان، لم تكشف هويتهما، يتهمانه باصدار أربعة شيكات بدون رصيد تبلغ قيمتها الاجمالية 190 ألف درهم، يرجع تاريخ اثنين منهما لعام .1991 وقال ممثل الدفاع عن البخاري أنه وقع باسم شركة مفلسة كان يديرها عام 2000 شيكين بدون رصيد قيمتهما 40 ألف درهم، وعبر عن استعداد موكله لتسويتهما خلال ثمانية أيام. وأشار الى أنه سبق أن حوكم البخاري عام 1998 في ما يتعلق بشيكين بدون رصيد بقيمة 150 ألف درهم وانه قضى بالسجن أكثر من عام.
وقد تصدر موضوع البخاري الصفحات الأولى للصحف المغربية أمس. وتساءلت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، التي يديرها الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي: «هل تحركت أخيرا آلة الاسكات التي يبدو أنها استفاقت أمام هجمة الأسماء التي ذكرها رجل المخابرات السابق في اعترافاته؟. هل بدأت الذاكرة تنتفض حتى تتحرك هذه الآلة لتغير مجرى اعترافات الرجل وتقحم القضية برمتها في منعطف منحرف عن تلك الحقيقة التي يتعطش عموم المغاربة الى انقشاعها؟» ونقلت الصحيفة عن ابنة البخاري قولها: «ان ما تخشاه العائلة هو أن يصاب معيلها بسوء داخل السجن، كأن تتم تصفيته انتقاما منه للتصريحات التي أدلى بها للصحافة مؤخرا. فالطريقة التي تم بها اعتقاله بدون استدعاء غريبة، ونحن منعنا من رؤيته طيلة تواجده لدى الشرطة القضائية». فيما نقلت عن ولده كريم تساؤله: «من أين طلعت شيكات 1991؟... ولماذا طلعت هذه الشيكات الآن؟».
وتحت عنوان «البخاري والماضي الذي لم يدفن» تساءلت صحيفة «العلم» : «أليس من الغريب حقا أن تتواقت صدفة اصابة زوجة السيد البخاري في حادثة سير بالدار البيضاء، بعيد تصريحاته المدوية؟». وأضافت «ها هي الشرطة تتحرك لتعتقل البخاري بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد. هل الأمر يتعلق باجراء اعتيادي، طبقا لمسطرة (اجراءات) معلومة؟ أم أن الحادث أيضا يدخل في سراديب المخابرات التي نطق البخاري كفرا عنها بعد أن صمت دهرا؟». وتحت عنوان «لا دخان بدون نار» تساءلت صحيفة «رسالة الأمة» المعارضة «لماذا لم يتم تحريك المسطرة (الاجراءات) القضائية، لفتح التحقيقات على ضوء الاتهامات التي أطلقها البخاري، بدل النبش في شيكات بدون رصيد، ان لم يكن هذا الاجراء غايته اخفاء الأسباب الحقيقية للاعتقال».