تفجرت أزمة جديدة بين الحزب الوطني الحاكم في مصر ومجموعة من نوابه في البرلمان رغم وجود البرلمان في اجازته الصيفية، وذلك حول اعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر يلغي نظام الانتخاب الفردي ويعود بالنظام الى القوائم الحزبية بعد غيبة استمرت أكثر من 15 عاماً.
وكشفت مصادر قريبة الصلة من موقع الاحداث المتفجرة داخل الحزب ان نوابه من الذين فازوا كمستقلين في الانتخابات البرلمانية عام 2000 ثم انضموا الى الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم رفعوا راية التهديد ولوحوا باستعدادهم لاعلان الاستقالة من عضوية الحزب والعودة الى صفوف المستقلين من جديد اذا ما أقر نظام انتخاب بالقائمة الحزبية ينطوي على محاولات ومؤامرة مدبرة لتهميش دور المستقلين وحقهم في الترشيح والفوز بمقاعد البرلمان.
وقال فريق من النواب الذين يبلغ عددهم أكثر من 200 نائب انه من الصعب ان يعالج الحزب خطأ بخطأ أكبر في اشارة الى ان التوجه نحو العودة الى نظام القائمة الحزبية من جديد ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، فهو توجه جاء في اعقاب هزيمة مرشحي الحزب الرسميين وبصورة لم تكن متوقعة أمام مرشحين رفض الحزب ترشيحهم وفازوا كمستقلين، ثم مارست قيادات الحزب ضغوطاً على العديدين منهم لضمان الاحتفاظ بالأغلبية المضمونة داخل البرلمان وللحيلولة دون تسرب ضغوط من المعارضة التي تطالب باقرار حقوق الانتقال السلمي للسلطة، كما يحدث في الدول العريقة ديمقراطياً.
وأكد النواب الرافضون للنظام القائمي ان الرفض يستند الى اسباب موضوعية، خاصة انه سيفرز نواباً موالين للحكومة والحزب بدون ولاء للجماهير وقضاء مصالحهم، وان المواطن سيكون هو الضحية، اضافة الى انه سيتيح الفرصة لاستشراء الفساد في الذمم خاصة ان الرقابة التي كفلها الدستور لنائب البرلمان وتصل الى الاستجواب ستستخدم في أضيق الحدود وفي ضوء ما يمنحه الحزب من صلاحيات محدودة لنوابه.
وقال النواب الرافضون ان تفكير الحكومة في هذا النظام يعني بما لا يدع مجالا للشك ان هناك اتجاهاً أيضاً لتخلص الحكومة من ضغوط نواب البرلمان لتخليص مصالح الناخبين، اضافة الى محاولة تقليص فرص المرشحين المستقلين في الفوز في الانتخابات وبصورة غير مسبوقة وان المستقلين سيخسرون حتماً ما لا يقل عن 70 في المائة من فرص فوزهم في الانتخابات.
وذكر نواب البرلمان الذين رفضوا ذكر اسمائهم ان نظام القائمة سوف يعلن وبصراحة كاملة عودة سيطرة رأس المال على الانتخابات وشراء اصوات الناخبين وبصورة فجة، وأشاروا في هذا الصدد الى ترتيب الحكومة والحزب لأن يتم وضع أحد رجال الأعمال القادرين على الصرف وببذخ على العملية الانتخابية في مؤخرة كل قائمة حزبية لضمان الصرف في الدعاية وأيضاً شراء الأصوات ونجاح أكبر عدد منها.
وكرر النواب تحذيرهم من مخاطر تعرض الحياة النيابية للإهدار وحل البرلمان كما حدث مرتين في ظل الانتخابات بالقائمة المطلقة ثم القائمة النسبية.
علي جانب آخر فشل النواب المستقلون في البرلمان المصري في اختيار متحدث باسمهم في الدورة البرلمانية المقبلة بسبب الخلاف بين نواب الاخوان المسلمين وممثلي الاتجاهات الأخرى.
في نفس الوقت طالب النواب المستقلون من الناصريين رئاسة البرلمان بعدم فرض نائب معين يتحدث باسمهم. وكشفوا ان تشبث النائب فاروق متولي بزعامة المستقلين كان وراء فشل تحقيق التنسيق المفترض بين اعضاء الجبهة وظهور جبهات متعارضة عديدة حالت دون اعلان تشكيل جبهة المستقلين رسمياً. وأرجعوا هذه التدخلات من قبل رئاسة البرلمان الى مخاوف خاصة من اختيار احد نواب الاخوان المسلمين الذين يناصبهم الحزب الحاكم العداء متحدثاً باسم المستقلين، في الوقت الذي يوجد فيه ناصريون مستقلون داخل عضوية الجبهة يصل عددهم الى 11 نائباً ويمكن ان يحولوا دفة الانتخابات الداخلية للمستقلين لاختيار من يمثلهم.