عدل رئيس بلدية الزرقاء ياسر العمري وأعضاء المجلس البلدي عن استقالتهم وممارسة مهامهم كالمعتاد بعد انتفاء السبب الذي ادى الى الاستقالة، وذلك في خطوة اعتبرتها الأوساط القريبة من الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها العمري انشقاقا وخروجا عن الصف بعد الاستقالة الجماعية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتمين لجبهة العمل الإسلامي قبل بضعة أيام.
ورحب وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة الدكتور عبد الرزاق طبيشات بالموقف الايجابي لرئيس واعضاء مجلس بلدية الزرقاء، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في خدمة اهالي المدينة الذين منحوهم ثقتهم لخدمة المدينة طوال أربع سنوات.
وأعلن أن لجنة لبلدية الرصيفة شكلت برئاسة المهندس جميل المومني مساعد الامين العام للوزارة.
وكرر طبيشات ان عملية الاصلاح والتطوير التي تتولاها الحكومة تهدف الى تحسين مستوى الخدمات البلدية لجميع مواطني الأردن وليس لها اي علاقة بالابعاد السياسية او الحزبية.
وقال «نحن معنيون بانجاح هذا المشروع الوطني للتأسيس لمرحلة جديدة في الحكم المحلي، رائدنا جميعا مصلحة الوطن والمواطنين».
وكان رئيس بلدية الزرقاء قد طلب من الحكومة صرف النظر عن دمج البلدية في إطار مشروع دمج البلديات وتعيين رؤسائها ونصف أعضاء مجالسها البلدية، ملمحا الى أنه لن يقدم استقالته في حال بقاء البلدية منفصلة. ولما رفضت الحكومة طلبه أعلن تقديم إستقالته مع عدد من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس التي حلت وجميعهم من المنتسبين الى حزب جبهة العمل الإسلامي او الذين فازوا في الانتخابات البلدية على قوائم الحزب.
وقالت مصادر حكومية ان حزب جبهة العمل الإسلامي ضغط على رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية المنتسبين للحزب لحملهم على الاستقالة، لا سيما أن بعضهم أعلن عن تقديم استقالته، إلا أنه لم يقدم هذه الاستقالة فعلياً ومن بينهم رئيس بلدية الزرقاء ياسر العمري. لكن حزب جبهة العمل الإسلامي ينفي ممارسة اي ضغط على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
وترى مصادر أردنية أن عدول رئيسي بلدية الزرقاء وأعضاء المجلس عن استقالاتهم يشكل بداية انشقاق في الحركة الإسلامية قد يؤدي الى فصل بعض الكوادر من حزب جبهة العمل الإسلامي او تجميد عضويتها على الأقل، خاصة أن هذا الانشقاق يأتي في ضوء الحوار الدائر حول الانتخابات البرلمانية المقبلة ومشاركة الإسلاميين فيها او مقاطعتها، كما حدث عام .1997