في خطوة جديدة لتوسيع دائرة محاكمة آرييل شارون رئيس حكومة اسرائيل ووزير دفاعه بنيامين بن اليعزر وعدد من القيادات العسكرية الاسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الأسرى المصريين في حربي 56 و1967، قدم الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة ملفات قتل هؤلاء الأسرى إلى عدد من المحامين الأوروبيين في بلجيكا وفرنسا، تمهيداً لتقديمها إلى الجهات القضائية في الدولتين ومحاكمتهما.
وقال أبو سعدة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» لدى عودته من الدولتين مساء اول من امس ان المحاكمة ستتم استناداً إلى المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنح اختصاصاً عاماً للمحاكم في كل البلدان في ما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وأضاف «أننا لجأنا إلى تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية حتى نتمكن من ملاحقة أي متهم يسافر إلى هناك وتسليمه حال صدور مذكرة توقيف دولية بشأنه من هذه الدولة أو تلك».
وقال ان مصر لديها فرصة تاريخية لاصدار هذه المذكرة بعد البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام، طالباً التحقيق مع 8 قيادات اسرائيلية في الجرائم التي ارتكبوها ضد الأسرى المصريين، وتمت احالته للتحقيق، مشيراً إلى أنه سيدلي بأقواله خلال اليومين القادمين أمام نيابة قصر النيل التي تحقق في البلاغ.
وأشار إلى أن العرب لديهم سابقة تاريخية في هذا المجال حين تم تسليمهم المتهمين الليبيين المشتبه في ارتكابهما حادث لوكربي، بمقتضي مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا.