طهران ـ أ.ف.ب: اعتبر الرئيس الايراني محمد خاتمي امس ان حكومته السابقة لم تكن «قادرة بما فيه الكفاية على الاستجابة لتطلعات المجتمع» الايراني، لكنه لفت النظر الى انها «مارست الديمقراطية» في نشاطها السياسي.
وقال خاتمي الذي اعيد انتخابه في 8 يونيو (حزيران) الماضي امام اعضاء الحكومة السابقة قبيل تسلم الحكومة الجديدة مهامها «لم تكن الحكومة قادرة بما فيه الكفاية على الاستجابة لتطلعات المجتمع الخاصة لكننا بذلنا ما في وسعنا وتوصلنا الى نتائج مثمرة تم تجاهلها بسبب الانتقادات التي غالبا ما كانت مجحفة». لكنه شدد حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية على ان وزراءه «استمروا في ممارسة الديمقراطية» اثناء ولايته الاولى التي دامت اربعة اعوام. غير انه ذكر ان بعضا منهم «تعرض للعنف الجسدي» في اشارة الى الهجوم الذي استهدف في الخامس من سبتمبر (ايلول) 1998 نائب الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق عبد الله نوري المسجون حاليا بتهمة «الدعاية المناهضة للاسلام»، ووزير الثقافة السابق عطاء الله مهاجراني الذي ارغم على الاستقالة. وتشكل هاتان الشخصيتان المقربتان من خاتمي الهدف المفضل للمحافظين.
يشار الى ان الوزراء الاساسيين في الحكومة السابقة مثل وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والاستخبارات والنفط لم يتغيروا. وتم اقتراح ستة وزراء جدد لحقائب الصحة والاقتصاد والعمل والنقل والتعاون والتربية الوطنية. وعبر عدة نواب عن خيبة املهم لهذه التشكيلة ولمحوا الى ان بعض الوزراء قد يواجهون حجب الثقة عنهم على الرغم من ان خاتمي يتمتع باكثرية واسعة في البرلمان.