نواكشوط ـ أ.ف.ب: رفض وزير الداخلية الموريتاني لمرابط سيدي محمود الطلب الذي تقدمت به حوالي 10 احزاب معارضة ويتعلق بتأجيل اجراء الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، كما اعلن المسؤول في احد هذه الاحزاب محمد الحافظ ولد اسماعيل امس.
وقال ولد اسماعيل، الامين العام للتحالف الشعبي التقدمي، ان الوزير اكد له خلال لقاء معه انه لم يعد بامكان الحكومة ان ترجىء الانتخابات بعدما استدعت الهيئة الناخبة وبعد وصول الجمعية الوطنية الى نهاية ولايتها في اكتوبر. واعتبر المعارض ان انعدام تعاون الحكومة مع المعارضة قد يدفع بهذه الاخيرة الى مقاطعة الانتخابات. ويتوقع المعارض ان يعقد اجتماع يضم احزاب المعارضة الموقعة على طلب تأجيل الانتخابات امس لاتخاذ قرار بشأن «المعطى الجديد الناشئ» اثر الرفض الحكومي، كما قال، معترفا ان المقاطعة لا تحظى بالاجماع داخل صفوف المعارضة.
من جهتها، نشرت الجبهة الديمقراطية للانقاذ ومكافحة التطبيع مع اسرائيل التي تضم احزابا سياسية وتيارات فكرية ورجال سياسة مستقلين، بيانا تدعو فيه الى المقاطعة. وتطالب الجبهة قبل اي مشاركة في الانتخابات، بعقد مؤتمر مصالحة وطنية، و«الافراج عن المعتقلين السياسيين»، والغاء قرارات حل احزاب سياسية وقطع العلاقات مع «العدو الصهيوني». وفي موريتانيا 29 حزبا سياسيا «شرعيا» بينها تسعة احزاب وقعت على طلب تأجيل الانتخابات مع حزبين منحلين.