واشنطن ـ وكالات الأنباء: هدد مجلس النواب الاميركي بتعطيل دفع مستحقات على واشنطن للامم المتحدة، تبلغ قيمتها 582 مليون دولار بسبب خلاف مع ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش حول سبل حماية الاميركيين من المثول امام المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن مسؤولين في الادارة ان زعماء مجلس النواب ابلغوا البيت الابيض انهم سيعطلون دفع المستحقات الى حين الموافقة على قانون حماية المجندين الاميركيين. واضافت ان البيت الابيض يضغط على الكونغرس حتى يوافق على دفع مستحقات الامم المتحدة باسرع وقت ممكن تفاديا لاحراج بوش خلال القاء كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة اواخر الشهر المقبل.
وقال مسؤول رفيع في ادارة بوش شارك في المناقشات: «انفقنا الكثير من الوقت في محاولة اقناع الناس في كابيتول هيل (مقر الكونغرس) بدفع 582 مليون دولار قبل انعقاد الجمعية العامة، ونحن نعتقد ان المجندين الاميركيين يحتاجون قدرا من الحماية، ونعمل على هذا... لنرى امكانية تعديل الصياغة لنصل الى صيغة نقبلها جميعا، فهذا سيحل المشكلة».
والمبلغ المطلوب وهو 582 مليون دولار هو الدفعة الثانية من بين ثلاث دفع وافق الكونغرس وادارة الرئيس السابق بيل كلينتون العام الماضي على دفعها لتغطية مستحقات الامم المتحدة التي تصل الى مليار دولار.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية، وهي على غرار محاكمات جرائم الحرب النازية التي انشئت بعد الحرب العالمية الثانية، محاكمة افراد متهمين بارتكاب مذابح جماعية وجرائم حرب وانتهاكات اخرى لحقوق الانسان. ويخشى معارضو هذه المحكمة من استغلالها ضد المصالح الاميركية وتعريض الجنود الاميركيين الذين شاركوا في مهام وحروب في الخارج للمحاكمة.
وذكرت الصحيفة ان ادارة بوش تعارض ايضا المحكمة وتدرس امكانية عدم الالتزام بالاتفاق الخاص بها، لكنها في الوقت نفسه لا تريد ان تقيد نفسها بتشريع معارض للمحكمة المقترحة.
ووقع كلينتون المعاهدة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الاحتفال برأس السنة الميلادية قبل ايام من انتهاء فترة رئاسته الثانية. وقال كلينتون انه اقدم على هذه الخطوة ليضمن اشتراك الولايات المتحدة في المفاوضات الجارية بشأن تشكيل المحكمة.