قال ناطق باسم الحكومة الاثيوبية ان فرار رئيسة البرلمان الاثيوبي الماظ ماكو وطلبها اللجوء السياسي لدى الولايات المتحدة كان لاسباب شخصية وليست له دوافع سياسية. واتهم الناطق الحكومي رئيسة البرلمان بالتطفل على حقوق مواطني قومية «الاورومو» لاغراض انتهازية، مضيفا انها طيلة عملها في حقل السياسة لاكثر من عشر سنوات لم تتحدث أبدا عن الحقوق السياسية للاقليات العرقية.
وكانت ماكو قد تقدمت بطلب حق اللجوء السياسي في واشنطن عقب فرارها الثلاثاء الماضي، متهمة الحكومة الاثيوبية بالديكتاتورية وبان نظامها يقوم على حكم الفرد الواحد، في إشارة الى نظام رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي.
وكانت ماكو، وهي عضو في اللجنة المركزية للائتلاف الحاكم قد تحدثت في وقت سابق من هذا الاسبوع من مقر إقامتها في الولايات المتحدة التي وصلت إليها وهي في طريقها الى بلادها بعد ان شاركت في احد التجمعات البرلمانية النسائية في الكاريبي برفقة طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات، في حين بقي في اثيوبيا زوجها واثنان من أبنائها. وقالت ان قرارها جاء في أعقاب الممارسات التعسفية التي تمارسها الحكومة الاثيوبية ضد الاقليات العرقية، وخاصة قومية «الاورومو» التي تنتمي اليها وتقاوم هذا الاضطهاد وتطالب بحقوقها القومية حسب وصفها. واضافت ماكو انها كانت تتعرض للمضايقات من قبل السلطات لتعاطفها مع شعب «الاورومو» الذي يشكل حسب تقديرها نحو 22 مليون نسمة من مجموع عدد السكان البالغ نحو 65 مليون نسمة، وتابعت ان القومية الاورومية تعرضت من قبل الحكومة الائتلافية لشتى أنواع الاضطهاد، وخاصة من قبل الجبهة الشعبية لشعب تغراي التي يمثلها الرئيس زيناوي في الائتلاف الحاكم.
وعن الديمقراطية في اثيوبيا، قالت ماكو «لا توجد ديمقراطية في اثيوبيا، ما يجري الحديث عنه وما نسمعه في أجهزة الإعلام الحكومية ما هو الا محاولات تقوم بها الحكومة لارضاء المانحين الغربيين وكسب ودهم».