اصدر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري قرارا يلزم جميع النواب بالحصول على موافقته قبل سفرهم للخارج سواء في مهام برلمانية أو رحلات خاصة تطبيقا للائحة البرلمان التي تنص على حصول النائب على اذن قبل السفر للخارج.
وجاء القرار على خلفية ما اثير بشأن هروب عضو البرلمان المثير للجدل رامح لكح الذي يواجه اتهامات بالفساد وفي ضوء سفر عدد من النواب خارج مصر دون التقدم بطلب للحصول على اذن وبعضهم يواجه طلبات برفع الحصانة البرلمانية عنه.
وتلقى رئيس البرلمان خلال العطلة البرلمانية طلبا جديدا بشأن رفع الحصانة عن النائب المستقل رامي لكح لاصداره شيكا بدون رصيد بمبلغ 150 الف جنيه مصري (37.5 الف دولار) مسحوبا على بنك مصر ـ اميركا الدولي وذلك لتمكينه من اقامة الدعوى المباشرة امام القضاء.
وكان رئيس البرلمان المصري قد رفع الحصانة عن لكح في قضية شيك بخمسة ملايين جنيه لصالح رجل الاعمال حسام أبو الفتوح.
الى ذلك تلقى البرلمان اول تقرير من محكمة النقض المصرية عن حالات ازدواج الجنسية وهو التقرير الخاص بالنائب رامي لكح الذي يحمل الجنسية الفرنسية الى جانب المصرية. واكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان في تصريحات للصحافيين «ان تقرير المحكمة خلا من اية اشارة الى اسقاط عضوية لكح واكتفى بالاشارة الى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الذي اصدرته ضد لكح واكدت فيه بطلان عضوية لكح وانعدام دستورية ادائه اليمين الدستورية امام البرلمان». واشار موسى الى انه حتى الآن لم يتلق البرلمان اية تقارير اخرى عن حالات مماثلة لنواب اخرين من مزدوجي الجنسية. وذكر ان اللجنة التشريعية لن تناقش هذا الطعن في خلال الاجازة البرلمانية الحالية وان البرلمان سوف ينتظر حتى بدء الدورة الجديدة واعادة تشكيل اللجنة لفتح مناقشات موسعة حول هذه القضية مشيرا الى ان البرلمان استعد لتطبيق القواعد القانونية والدستورية على هذه الحالات، ولكنه اكد مجددا ان «اسقاط العضوية سيتم بالتصويت نداء بالاسم ويستلزم موافقة ثلثي النواب على الاقل على القرار».
وذكر رئيس اللجنة التشريعية انه رغم ان حكم المحكمة الادارية الخاصة بلكح جاء في شقه المستعجل ولم تصدر المحكمة الادارية العليا بعد كلمتها في الشق الموضوعي من الطعن الا انه يمكن للبرلمان ان يأخذ بالحكم الاول ويستند اليه في بحث عضويته، ووضعها القانون ويكون موقف البرلمان صحيحا ولا غبار عليه.
كما يمكن اسقاط عضويته من البرلمان في حالة صدور احكام جنائية هذه في قضايا الشيكات ما لم يوفق اوضاعه القانونية بشأنها ويغلق هذه الملفات اضافة الى ملف ازدواج جنسيته.
ومن المنتظر ان تحسم المحكمة الادارية العليا قضية عضو البرلمان رامي لكح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان يوم 27 اغسطس (اب) الجاري، وقال رئيس البرلمان فتحي سرور انه في حالة صدور الحكم بالغاء ترشيح لكح وإبطال عضويته سيتم تنفيذ الحكم في أول انعقاد للبرلمان في دورته الجديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.