احتدت الازمة داخل حزب العمل المصري المعارض بين فصيلين يقود الاول رئيس الحزب ابراهيم شكري متدرعا باصحاب التوجه التقدمي ضد الطرف الثاني الذي يقوده الامين العام للحزب مجدي حسين ممثلا للتوجه الاسلامي. ووصف حسين اجتماعاً عقده شكري لانصاره اول من أمس حضره عدد كبير من امناء المحافظات بانه غير شرعي ويمثل انشقاقا على مؤسسات الحزب الرسمية.
وقال حسين لـ«الشرق الأوسط» ان «الاجتماع الذي عقده شكري تحت مسمى الامانة العامة هو اجتماع غير قانوني لا صفة شرعية له ولا اساس له من اللائحة كما انه ليس اجتماعا للجنة العليا للحزب»، مشيرا الى انه يحمل صفة رئيس الامانة العامة ولم يدع لأية اجتماعات. واضاف «لم يكن جديرا برئيس الحزب حضور هذا الاجتماع الذي ضم مجموعة من المفصولين والخارجين على الحزب»، واعتبر هذه الخطوة حلقة متفقاً عليها ضمن مخطط حكومي بالاتفاق مع رئيس الحزب لتصفية الحزب من كوادره الفاعلة ومؤكدا انه لن يقف عاجزا امام هذه الاجراءات المرفوضة شكلا وموضوعا وأنه ومجموعته سيعقدون الاسبوع المقبل اجتماعا للجنة التنفيذية للحزب لحسم هذه «الفضيحة» التي يشهدها حزب العمل.
وكان شكري قد عقد اجتماعا لانصاره اول من امس حضره عدد كبير من امناء المحافظات وشهد هجوما عنيفا على مجموعة حسين واتهموهم بأنهم تجرأوا على شخص رئيس الحزب الذي دفع ثمنا غاليا من حياته من اجل حزبه، منددين باتهامات وجهتها لهم مجموعة حسين بأنهم يعملون لحساب الحلف الاميركي الصهيوني.
واكد بيان صادر عن الاجتماع ان مجموعة حسين عقدت اجتماعا غير شرعي لما سمته باللجنة التنفيذية وبدون دعوة من رئيس الحزب ودون ارادة قواعد الحزب في المحافظات للخروج على قرار شرعي اتخذه شكري بتعيين حامد زيدان رئيسا لتحرير صحيفة «الشعب» الناطقة بلسان الحزب.
واستنكر البيان موقف معارضيهم قائلا «انهم راحوا يطعنون في ابناء الحزب ممن يرفضون ممارساتهم الشائنة وتجاوزاتهم في الحزب وصحيفته ويحاولون ايهام البعض بأن ابناء الحزب ضد التوجه الاسلامي رغم ان الجميع يعلم ان التوجه الاسلامي للحزب هو نتاج عمل متواصل عبر تاريخ الحزب واثناء مؤتمراته العامة».
وطالب البيان بتجميد جميع تشكيلات الحزب في محاولة لابطال مواقع مجموعة حسين القيادية داخل الحزب، وتقويض رئيس الحزب باتخاذ القرارات اللازمة لاعادة الحزب من مرحلة تجميده المفروضة منذ اكثر من عام، مع تشكيل لجنة لادارة شؤون الحزب.