تسلّم امس النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني كلاً من الدكتور توفيق الهندي، المستشار السياسي لقائد تنظيم «القوات اللبنانية» المحظور وسلمان سماحة رئيس مصلحة طلاب تيار «القوات» وانطوان باسيل مراسل محطة «ام. بي. سي» في بيروت والمحامي ايلي كيروز المسؤول السابق عن الاعداد العسكري في «القوات»، وجاءت هذه الخطوة بعدما فتحت معهم التحقيقات الاولية بأمر من القاضي عضوم، ومع تسلّم هؤلاء لم يبق في وزارة الدفاع اي موقوف على ذمة التحقيق.
وقد احال النائب العام التمييزي الموقوفين الاربعة مع ملفاتهم الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود للادعاء عليهم بجرائم التعامل مع العدو الاسرائيلي والاتصال به وتزويده تقارير حول الاجراءات والتحركات التي تحصل في الداخل اللبناني.
من ناحية ثانية، لف الوضع السياسي اللبناني امس هدوء ملحوظ بعث البعض على التفاؤل بانحسار الخلافات والتباينات القائمة على مختلف المستويات خلال الايام المقبلة. ورأى هؤلاء في هذا ما يخفف الضغط الذي تتعرض له العملة اللبنانية في السوق المالية ويدفع مصرف لبنان المركزي الى التدخل في هذه السوق لابقاء سعر الليرة ثابتاً ازاء العملات الاجنبية.
وقالت مصادر قريبة من بعض المراجع الرسمية لـ«الشرق الأوسط» ان الوضع يتجه الى «هدوء على جبهة الملفات السياسية والامنية المفتوحة لمصلحة الملفات القضائية التي ستشهد مزيداً من التطورات في ضوء ما اعلن من اعترافات بعض الموقوفين حول اتصالهم باسرائيل»، ولا سيما الهندي وباسيل وكيروز. ورجحت هذه المصادر «ان تؤدي اعترافات هؤلاء الموقوفين الى تراجع حملة الذين يرفعون شعار الدفاع عن الحريات» خصوصاً ان محاكمة الموقوفين ستبدأ امام المحاكم المختصة ابتداء من الاسبوع المقبل.
واشارت هذه المصادر الى ان جميع الاطراف في المعركة التي نشأت اثر التوقيفات الاخيرة، وما تلاها من ردود فعل ومضاعفات، «يقفون على اسلحتهم الآن ...لكن احداً من هؤلاء ليس في وارد اطلاق النار على الآخر وذلك لتجنيب الوضع الاقتصادي والمالي اي ضغوط اضافية».
بيان للجيش عن تحقيقات مخابراته ومما يذكر ان مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني اصدرت البيان الآتي، قبيل تسلم عضوم الموقوفين مع ملفاتهم، :«انهت مديرية المخابرات التحقيقات مع الموقوفين وأحالتهم الى القضاء المختص، وكان آخرهم الموقوف توفيق الهندي الذي ثبت بنتيجة التحقيق معه انه بالاضافة الى اتصاله الهاتفي بالاسرائيلي (عوديد) زراي كانت له ايضاً اجتماعات ولقاءات شخصية في الخارج مع مسؤولين اسرائيليين آخرين وعلى فترات متتالية خلال السنوات الاخيرة الماضية، وذلك من خلال الوسيط الصحافي انطوان جورج باسيل، حيث كان يتم التداول خلال تلك اللقاءات في الشؤون الداخلية اللبنانية، والاتفاق على الاجراءات والتحركات المنوي اتخاذها على الصعيد الداخلي والاقليمي. وكان الموقوف الهندي ينقل هذه التوجهات الى رفاق له في الحزب المنحل ليصار على ضوء ذلك متابعة كافة هذه التحركات ميدانياً على الارض. وتؤكد قيادة الجيش استمرارها في متابعة التحقيقات حول هذا الموضوع حتى النهاية لاظهار وكشف جميع المتورطين فيه واحالتهم الى القضاء المختص».
و.. طعن من «العونيين» في المقابل كان محامو «التيار الوطني الحر» (انصار قائد الجيش السابق العماد ميشال عون) قد طعنوا امس امام محكمة التمييز الجزائية بالقرارات الاتهامية التي اصدرها قاضي التحقيق العسكري بحق 35 شخصاً من «التيار» واحيلوا بموجبها للمحاكمة امام المحكمة العسكرية، وفي مقدمهم منسق «التيار» اللواء المتقاعد نديم لطيف، وكل من المهندس حكمت ديب، وفادي عصام ابو جمرا (ابن اللواء عصام ابو جمرا المنفي الى باريس والذي كان احد اعضاء الحكومة العسكرية التي ترأسها عون اثر انتهاء ولاية الرئيس السابق امين الجميل).
وطلب محامو «التيار» من محكمة التمييز الجزائية اعلان عدم صلاحية القضاء العسكري لمحاكمة رفاقهم، وإبطال مفاعيل القرارات الاتهامية الصادرة في حقهم، واعتبار التحقيقات الاولية والاستنطاقية باطلة بطلاناً مطلقاً، وينتظر ان تصدر محكمة التمييز قرارها في هذه الطعون الثلاثاء المقبل.