وصف المحامي كريم بقرادوني، النائب الاول لرئيس حزب الكتائب اللبنانية، الاحداث الاخيرة وما تخللها من توقيفات بأنه «استغلال سياسي لخطأ أمني» معتبراً «ان سياسة التوقيفات بالجملة تنقلب على صاحب القرار».
ودعا بقرادوني في حديث اذاعي ادلى به امس الى «تثبيت سياسة الثواب والعقاب داخل الاجهزة والجيش» منتقداً التجاوزات التي حصلت الاسبوع الماضي في محيط قصر العدل في بيروت، ووضع صور رئيس الجمهورية العماد اميل لحود في المكان لتحميله مسؤولية ما حدث. ثم قال «ان كرامة الدولة هي من كرامة رئيسها وان عدم وصولنا الى هذه القناعات يعني اننا لا نريد بناء دولة».
وحول ما يحكى عن اتجاه لعسكرة النظام قال: «كل ما يُحكى في شأن العسكرة ظلم كبير. فالاخطاء الامنية تعالج من خلال منطق القانون والديمقراطية وليس من خلال الصراخ على العسكر». وحذر بقرادوني من «ان الكلام الكثير حول العسكرة، يشكل دعوة الى تنفيذ عسكرة النظام... وجيشنا اثبت منذ تأسيسه انه ليس جيشاً انقلابياً او عقائدياً انه جيش النظام وليس جيش الانقلاب على النظام وحذار للذين يلعبون بالنار لانهم سيحرقون الوطن والنظام».
معارضات لا يجمعها جامع وعلّق بقرادوني على المعارضات التي ظهرت اخيراً، فقال: «هذه المعارضات لا يجمعها اي جامع، هدفها استغلال السياسة للوصول الى الحكم». واعتبر «ان الدولة اخطأت في عدم ملاحقة مظاهرة «البلطات» (انصار جمعية المشاريع الاسلامية)، مشيراً الى «ان الدولة مطالبة بازالة شعور الاستهداف لدى المسيحيين من خلال الحوار والممارسة». وتابع: «دعوتنا للحكم والحكومة، الى اسقاط التخويف، وطمأنة الخائفين وانا اعتبر ان اللقاء الذي سيجري غداً في الديمان بين الرئيس لحود والبطريرك صفير، سيشكل نقطة اساسية، يدين من خلالها البطريرك الذين يقومون «بالتخويف» ويطمئن من خلالها الرئيس «الخائفين».
ورفض بقرادوني مقولة ان الاجراءات الامنية هدفت الى تثبيت رئاسة الجمهورية، وان الوجود السوري هو «خط احمر» ممنوع تجاوزه. معتبراً «ان رئاسة الجمهورية «خط احمر»، اما الوجود السوري فليس خطاً احمر. ولكن المطالبة بخروج سورية في لحظة اقليمية غير مناسبة يدفع ثمنها المطالب بها، لان خروج سورية كما دخولها لن يتم الا بقرار اقليمي».
استرداد ما فقد في الطائف ولفت بقرادوني الى «ان الرئيس لحود استطاع خلال ما جرى اخيراً ان يحسم عدة مواضيع موجهة في الشارع، وفتح الحوار في السياسة وهو استطاع ان يسترد اليوم جزءاً كبيراً من قدرته وصلاحيته التي فقدها في اتفاق الطائف حيث عاد ليكون مشاركاً رئيسياً في القرار المتخذ». وخلص الى وصف الحركة السياسية التي قام بها لحود بانها كانت «حركة تثبيت واستقرار الوضع».