منحت الحكومة البريطانية الأحزاب السياسية في ايرلندا الشمالية مهلة حتى يوم الثلاثاء القادم للرد على مقترحاتها الخاصة بتشكيل قوة الشرطة في الإقليم. ويعتبر هذا البند من أهم العناصر التي تقوم عليها عملية السلام في ايرلندا الشمالية، إذ تقول الأقلية الكاثوليكية إن الشرطة التي يسيطر عليها البروتستانت متحيزة ضدهم. ووصف الوزير البريطاني لشؤون ايرلندا الشمالية جون ريد تلك المقترحات بأنها فرصة فريدة من اجل التغيير.
من جهته رفض حزب شين فين، الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي، المقترحات البريطانية واعتبرها غير كافية، غير أن مصادر مطلعة قالت إن الحكومة البريطانية تأمل في إقناع الحزب الوطني الرئيسي وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتأييد تلك المقترحات. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن خطط معدلة للقوانين واللوائح التي تحكم عمل الشرطة في إقليم آيرلندا الشمالية، وتنص الخطة الجديدة على تشجيع الكاثوليك على العمل في جهاز الشرطة الذي يغلب عليه البروتستانت في الوقت الحاضر، وترمي التغييرات أيضا إلى جعل الشرطة أكثر حيادا إضافة إلى مساءلتها بشكل أكثر دقة.
ودعا جون ريد الوزير البريطاني المسؤول عن شؤون آيرلندا الشمالية زعماء الطائفتين إلى إثبات شجاعتهم وقدراتهم القيادية بتأييد المقترحات الجديدة، ولكن الساسة البروتستانت الذين يؤيدون الإبقاء على الصلات الوثيقة مع بريطانيا قالوا إن من شأن هذه الخطة أن تعمل على تمزيق قوات الشرطة. كما يقول متحدثون باسم الكاثوليك والجمهوريين إن التغييرات المزمعة ليست بالعمق المطلوب.