قضية الأملاك المؤممة وخاصة المساكن في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن ومنذ العام 1972 إبان نظام الحكم السابق على الوحدة اليمنية، لا تزال تثير حتى اليوم جدلاً حاداً وقلقاً متزايداً لدى قطاع واسع من المواطنين ملاكاً ومنتفعين، تم تمليكهم تلك المساكن بصورة شرعية وقانونية بموجب قانون التمليك رقم 18 لعام 1990.
وبهذا الصدد وفي اطار الجدل الدائر حول هذه القضية الحساسة خاصة مع دعوة الغرفة التجارية والصناعية بعدن للجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب اليمني (البرلمان) لعرض القضية عليها وفقاً للموقف الذي اتخذته الغرفة والمنحاز للملاك، حدد ممثلو محافظة عدن في مجلس النواب وعددهم 10 موقفهم من هذه القضية في بيان أصدروه مذيلاً بتوقيعاتهم.
وقال بيان نواب عدن ان الحديث تزايد في الفترة الأخيرة عن موضوع الأملاك المؤممة عام 1972 في المناطق الجنوبية والشرقية من الجمهورية وتفاوتت المقاصد بين كل من أظهر موقفاً او أبدى رأياً في هذا الموضوع.
وأشار البيان الى ان الغرفة التجارية والصناعية بعدن «اتخذت موقفاً يبدو انه منحاز للملاك السابقين على حساب المواطنين وبادرت بناء عليه بدعوة لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب لعرض هذا الموضوع عليها وظهرت مؤشرات القلق على المواطنين الذين تابعوا الافكار المعروضة حول هذا الموضوع». وأضاف البيان «لهذا فاننا اعضاء مجلس النواب عن المواطنين في محافظة عدن المرتكز الأساسي لاجراءات التأميم التي تمت عام 1972 والتزاماً بما هو علينا من مسؤوليات دستورية ووطنية نعلن موقفنا من هذا الموضوع».
وتضمن موقف النواب الـ10 أربع نقاط أساسية اشارت اولاها الى ان التعامل مع قضية التأميم السابق في المناطق الجنوبية الشرقية لا يجب ان يتم باعتبارات الزمن الحاضر لأن الفترة ما بين 1972 و2001 قد أفرزت استحقاقات دستورية وقانونية ومترتبات عامة لا ينبغي ان تحكمها المقاصد الخاصة ولا يجب ان تضر بمجموع المواطنين. وأكد البيان في نقطته الثانية ان الملاك السابقين للعقارات المؤممة مستحقون فعلاً لتعويض عادل ومجز مثلهم في ذلك مثل من أممت ممتلكاتهم من الأجانب وتم تعويضهم. اما النقطة الثالثة فأوضحت ان اقحام الملاك الجدد للمساكن وهم المواطنون كطرف في هذه القضية امر غير منطقي ويمثل تجاهلاً للحقوق الدستورية والقانونية للدولة التي ملكت ذاتها للعقارات وأجرتها بعقود انتفاع قانونية للمواطنين، كما ان الدولة نفسها قامت ببيع هذه العقارات للمنتفعين وفقاً لقانون التمليك رقم 18 لعام 1990 وبمقابل مادي قام بدفعه للدولة المستفيدون من الانتفاع والتمليك وبحسب اجراءات شرعية وقانونية.
وأوضحت النقطة الرابعة والأخيرة ان اتجاهات المعالجة التي صدرت عن القيادة السياسية للجمهورية اليمنية عام 1991 قد قبلت من أغلبية الملاك السابقين غير انها واجهت تعطيلاً في التنفيذ يعتقد الموقعون على البيان انه كان مقصوداً وهو ما يعتبر اجحافاً في حق الملاك المستحقين للتعويض سواء من حيث اطالة مدة استلامهم للتعويض او اطالة مدة معاناة المحتاجين منهم.
وطالب ممثلو مواطني محافظة عدن في مجلس النواب (البرلمان) في بيانهم وبعد ايضاح موقفهم من هذه القضية بحسمها دون اطالة وذلك وفقاً لاتجاهات المعالجة الشاملة للعقارات المؤممة الصادرة في عام 1991. وقد ذيل البيان بأسماء وتوقيعات النواب احمد محمد قوطي وسالم طاهر الأرضي وأوراس سلطان ناجي والوفا باخبيره وانصاف علي مايو وناصر عمر الشيخ وجمال اليماني وعبده عبد الله رشيد وحسين عبد الكريم جاوي ومحمد مرشد ناجي.
وتعتبر قضية المساكن المؤممة منذ عام 1972 وخاصة في محافظة عدن التي توجد بها الغالبية العظمى من تلك المساكن المؤممة احدى اكثر القضايا حساسية بالنسبة للمواطنين كونها تلامس مصير اغلب السكان الذين يعيشون في تلك المساكن منذ ما قبل التأميم وتملك غالبيتهم المساكن بناء على قانون التمليك الصادر عن الدولة في العام 1990 حددت اثمانها بايجار 30 عاماً وفقاً لايجاراتها في تاريخ صدور قانون التمليك.
وقد نصت كافة المعالجات التي صدرت حتى الآن بشأن الأملاك المؤممة باعادة المباني والمحلات التجارية او تلك التي كانت تستخدم من قبل الدولة او الشركات العامة لملاكها فيما نصت على تعويضهم تعويضاً عادلاً بالنسبة للمساكن التي يسكنها المواطنون. إلا ان قضية التعويضات ظلت لعشرات السنين تراوح مكانها وبقيت هذه القضية تؤرق الساكنين حتى اليوم.