ينتظر ان يمثل اليوم او غدا مسؤولا اسبوعية «لوجورنال ابدومادير» امام القضاء المغربي على خلفية نشر الاسبوعية تصريحات عضو المخابرات المغربية المتقاعد احمد البخاري التي اتهم فيها رؤساءه المباشرين بالتورط في اختطاف واغتيال المهدي بن بركة.
وكان محمد العشعاشي وعبد القادر صاكا ومحمد المسناوي الذين ذكرهم البخاري قد رفعوا دعوى ضد هذا الاخير بتهمة القذف والكذب. والبخاري محتجز حاليا بالدار البيضاء بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد. وكان من المقرر ان يلبي البخاري استدعاء قاضي التحقيق الفرنسي في السابع من الشهر المقبل. ويعتقد مراقبون ان اعتقال البخاري يأتي في هذا الظرف بالذات للحيولة دون ذهابه الى فرنسا للادلاء بشهادته.
ونقل عن عبد الرحيم الجامعي، محامي بوبكر الجامعي مدير تحرير (لوجورنال ابدو مادير) الموجود حاليا في فرنسا، وعلي عمار المدير العام للمطبوعة قوله ان الضابطة القضائية لمدينة الدار البيضاء استدعت موكليه كشاهدين فقط «ولا توجد شكوى مباشرة ضدهما». يشار الى ان عبد الرحيم الجامعي هو نفسه الذي يتكفل بالدفاع عن البخاري المقرر مثوله اليوم امام المحكمة الابتدائية بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد. واعتبر الجامعي ان اعتقال البخاري غير قانوني لغياب حالة التلبس التي تستدعي اعتقال الجاني، ولان الشيك الذي يتابع من اجله يعود الى عام 1991. يذكر ان البخاري قضى عقوبة سجن بسبب شيك بدون رصيد كان قد اصدره سابقا.
واصبحت اوساط سياسية واعلامية تعتقد بوجود علاقة بين اثارة موضوع الشيكات التي اصدرها البخاري، وتصريحاته التي حاول من خلالها الكشف عن كواليس تعامل المخابرات المغربية مع نشطاء سياسيين مغاربة. ولا يستبعد المراقبون ان يكون البخاري حاول في البداية مساومة رؤسائه السابقين بشراء صمته مقابل مساعدته على الخروج من مأزقه المالي، وبعدما «لم يوفق في اعماله الخاصة»، على حد تعبير احد المراقبين، فجر قنبلته في وجهه ووجه خصومه. يشار الى ان القانون المغربي يمنع ان يقوم الموظف في القطاع العمومي بأعمال خاصة.