أكدت الحكومة الاردنية مجددا ان مشروع دمج البلديات لا ينطوي على اي اهداف سياسية وليس موجها لشريحة اجتماعية دون اخرى، موضحة ان المشروع يهدف الى تحقيق الاصلاح وتحسين أداء المجالس البلدية، في حين أكد حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض عزمه على اسقاط المشروع الذي يصفه بانه تراجع عن الديمقراطية.
وجاء التأكيد الحكومي خلال اجتماع عقده وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة الدكتور عبد الرزاق طبيشات مع رؤساء واعضاء المجالس البلدية في محافظة الزرقاء الذين رفضوا مشروع دمج البلديات.
واكد طبيشات ان مشروع دمج البلديات يهدف الى اصلاح اوضاعها، الامر الذي سينعكس ايجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيها، موضحا ان الحكومة انطلقت في هذا المشروع من قاعدة الاصلاح ولا ترمي لتحقيق اي اهداف سياسية من ورائه.
من جهة اخرى اكد رؤساء البلديات التي تم دمجها في لواء الهاشمية وقضاء الظليل بمحافظة الزرقاء اصرارهم على رفض مشروع دمج البلديات واعلنوا ان بعض رؤساء البلديات السابقين سيقدمون استقالاتهم من عضوية اللجان التي تم تشكيلها لادارة البلديات التي تم دمجها، كما اكد بعضهم انهم لن يسمحوا لاحد بتسلم البلديات او ادارة شؤونها.
وعلى هذا الصعيد اكد حزب جبهة العمل الاسلامي عزمه على اسقاط مشروع دمج البلديات موضحا ان استقالات رؤساء واعضاء المجالس البلدية المنتسبين للحزب او الذين فازوا في الانتخابات البلدية على قائمته نهائية ولن يتم التراجع عنها.
وقال الامين العام للحزب الدكتور عبد اللطيف عربيات انه لا يمكن للحزب ان يوافق على تعيين رؤساء واعضاء المجالس البلدية الذين ينبغي ان يتم انتخابهم من القواعد الشعبية.