تنظر دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية الكويتية اليوم في دعوى قضائية رفعها عدد من المواطنين، بينهم محام وعدد من الأكاديميين ورجال أعمال، ضد شركة الزيت العربية المملوكة للكويت واليابان وضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير النفط ورئيس مجلس الأمة بصفتهم. وتهدف الدعوى الى منع مسؤولي الحكومة الكويتية من توقيع أي اتفاقات مع شركة الزيت العربية أثناء غياب مجلس الأمة الذي يقضي اجازته السنوية.
ورفعت الدعوى التي يحركها المحامى صلاح الهاشم بعد أن وقعت وزارة النفط الكويتية في يوليو (تموز) الماضي مذكرة تفاهم مع شركة الزيت العربية لتنظيم كيفية التفاوض بينهما لتجديد عقد الامتياز بالتنقيب عن النفط في بحر المنطقة المحايدة والذي ينتهى في يناير (كانون الثاني) .2003 وكانت الحكومة الكويتية قد تقدمت الى المحكمة بمذكرتي دفاع منفصلتين احداهما مقدمة من وزير النفط بصفته والاخرى من رئيس مجلس الوزراء بصفته. وتطالب المذكرتان بوقف النظر في الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالنظر فيها لتعلقهما بعمل من أعمال السيادة وعدم اختصاص نفس القضاء نوعيا بنظر الدعوى لتعلقها بعقد اداري.