اوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي نصري لحود اسباب اطلاق سراح 75 موقوفاً من التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» المحظورة.
وأكد القاضي لحود ان لا خلفية سياسية لاطلاق سراح الموقوفين، وجزم بعدم تدخل السلطة الاجرائية في عمل المحكمة العسكرية، لافتاً الى ان القضاء سلطة مستقلة تتخذ قراراتها وفقاً لقناعة القضاة، معتبراً ان القاضي ليس موظف درجة اولى كما يقال.
ولفت القاضي لحود الى ان المحكمة العسكرية ارتأت اطلاق الموقوفين بعدما طعن وكلاء الدفاع عنهم بصلاحية القضاء العسكري، وانتقل الملف الى محكمة التمييز الجزائية في قصر العدل، الأمر الذي يطيل امد التوقيفات من دون محاكمة، فتقرر اتخاذ هذا القرار لقطع دابر استغلال واستثمار هذه التوقيفات الاحتياطية من قبل البعض الذي يستثمرونها لأسباب شخصية او سياسية او ربما غير ذلك، خصوصاً انه لم يتبين حتى تاريخ الساعة ان هؤلاء الموقوفين متورطون مع اجهزة مخابرات العدو الاسرائيلي.
ورداً على اسئلة الصحافيين، اكد القاضي لحود ان قاضي التحقيق باشر استجواب المتهمين بالتعامل مع اسرائيل ومن بينهم المستشار السياسي لقائد «القوات اللبنانية» توفيق الهندي والصحافي انطوان باسيل، كاشفاً عن ان الاخير دخل الى قبرص وعاد الى لبنان عشرات المرات خلال شهرين حيث كان يلتقي بالاسرائيليين، كاشفاً ان الادعاء طاول ايضا رئيس جهاز الأمن في «القوات اللبنانية» المنحلة غسان توما الفار من وجه العدالة والمحكوم عليه بالاعدام في ملفي اغتيال الرئيس رشيد كرامي ورئىس حزب الاحرار السابق المهندس داني شمعون وأفراد عائلته.