في اول تعليق رسمي على اعتقال الصحافيين انطوان باسيل وحبيب يونس من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية، اعلنت الخارجية الفرنسية امس ان «حق الاعلام والبحث عن الخبر حق اساسي وان احترامه يشكل احدى مقومات الديمقراطية».
غير ان فرنسوا ريفاسو، الناطق باسم الخارجية الفرنسية امتنع عن ابداء حكم «حول حقيقة الاتهامات الموجهة» الى الصحافيين المذكورين، معتبرا ان مثل هذا الحكم «لا يعود الى فرنسا»، الامر الذي يعكس حذر باريس ازاء الخوض في هذه المسألة التي تعتبرها «حساسة».
الا ان الخارجية الفرنسية اعلنت ان باريس «تعتبر ـ بشكل عام ـ انه لا يوجد امام لبنان، للتغلب على الصعوبات التي يواجهها، من طريق سوى طريق الحوار والمصالحة والديمقراطية».
وفي الاطار العام نفسه، اعلنت فرنسا انها «اخذت علما» باطلاق سراح غالبية الاشخاص الذين اوقفتهم الاجهزة اللبنانية الامنية في الايام الخمسة عشر الاخيرة. ومن ضمن الذين اطلق سراحهم مواطنون لبنانيون يحملون الجنسية الفرنسية وبالتالي فان فرنسا تعتبرهم مواطنين فرنسيين وتعاطت مع اعتقالهم على هذا الاساس. وعلم في باريس انه لم يبق سوى شخص واحد مزدوج الجنسية من بين الاشخاص السبعة عشر الذين ما زالوا رهن الاعتقال. وقد حرصت السفارة الفرنسية في بيروت على توفير الرعاية القنصلية التي تكفلها معاهدة فيينا في مادتها السادسة والثلاثين والخاصة بالرعاية القنصلية. وتمثلت هذه الرعاية في متابعة اوضاع المعتقلين وزيارتهم في اماكن اعتقالهم وتوفير المساعدة القانونية لهم.
وامس شددت فرنسا على ضرورة «توافر كل الضمانات القانونية عن الاشخاص الذين ما زالوا معتقلين وهي الضمانات المعمول بها في «دولة القانون». ومنذ البداية، حصرت فرنسا على الابتعاد عما قد يعتبر تدخلا في الشؤون القضائية والداخلية اللبنانية. الا انها، بالمقابل ركزت على ضرورة التزام لبنان الاصول المتبعة في دولة القانون والمحافظة على الحريات والمصالحة الوطنية وهو ما اعتبر رسائل برسم المسؤولين اللبنانيين.