وجهت لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية كتاباً مفتوحاً الى رئيس الجمهورية العماد اميل لحود حيت فيه الجهود التي بذلها من اجل احتضان الاسرى المحررين ورعاية عائلاتهم، من خلال تصديق المجلس النيابي على القانون الرقم 6048 المتعلق بأوضاعهم، لافتة الى ان القانون المقر ورغم ايجابياته الجزئية فقد جاء ناقصاً وصدمة للأكثرية الساحقة من الاسرى المحررين «لانه يشكل تراجعاً رسمياً عن كل الخطوات الجزئية التي اقرتها الحكومات المتعاقبة للاسرى المحررين. فالقانون يفتقر الى المعايير العادلة والمنصفة، ويمس بكرامة الاسرى ونضالهم ومقاومتهم، وخاصة عندما يحدد ثمن سنة الاعتقال بخمسة ملايين ليرة (حوالي 3300 دولار) ودون السنة بمليونين وخمسمائة الف ليرة، او تقسيم الاسرى المحررين الى فئات، بعضهم يأخذ راتباً تقاعدياً وآخر تعويضاً مقطوعاً».
واوضحت اللجنة ان اعتراضها على القانون يعود الى الاسباب التالية:
ـ القانون تراجع رسمي عن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/1995 الذي اقر تأمين الوظائف للاسرى المحررين في مؤسسات الدولة واعطاءهم الافضلية في التوظيف سواء أصيبوا باعاقة ام لا.
ـ القانون تراجع رسمي عن الخطوات الجريئة التي بدأتها الحكومة في العام 1999 تطبيقاً لعملية التوظيف، وذلك بتعيين 75 اسيراً محرراً في هيئة اوجيرو بناء على توجيهات فخامتكم.
ـ القانون يقر «التعويضات» وهي مرفوضة بالنسبة لنا من حيث المبدأ، فالمقاوم الاسير يُعطى مكافآت وليس تعويضات. ومطلبنا الاساسي هو تأمين الوظيفة، لان الوظيفة تؤمن الاندماج الاجتماعي للأسير وتصقل شخصيته وتكسبه الخبرة والمهارات الفنية، ناهيكم عن ان «التعويضات» المقرة هزيلة ولا تساهم في مساعدة الاسرى المحررين على تأسيس مشاريع اقتصادية صغيرة يواجهون بها اعباء الحياة، كما ان التعويض يقفل الباب امام اي مطالبة في المستقبل.
ـ القانون يقسم الاسرى الى فئات حسب سنوات الاعتقال، وهذا معيار لا مسوغات علمية او انسانية او اجتماعية لاعتماده.
ـ القانون حدد الراتب التقاعدي باربعماية الف ليرة لبنانية، من دون اي زيادة في المستقبل وربط الاستفادة منه بالاسرى الذين اعتقلوا لمدة ثلاث سنوات وما فوق دون سواهم، وبهذا يكون القانون قد حرم الاكثرية الساحقة من الاسرى المحررين من حق الراتب التقاعدي رغم هزالته.
ـ تجاهل القانون 6048 المعتقلين الذين تستمر اسرائيل في احتجازهم، فلا نجد اي اشارة اليهم ولاوضاع عائلاتهم. وهذه القضية كان يجب ان تكون النقطة الاساسية في القانون.
وطالبت اللجنة الرئيس لحود بتعديل القانون جذرياً ورفض مبدأ التعويضات والتمسك باستكمال التوظيف في المؤسسات الرسمية ولو على دفعات، ورفض تقسيم الاسرى المحررين الى فئات ودرجات حسب سنوات الاعتقال واعتماد المعايير العلمية والاجتماعية والوطنية والانسانية في التقسيم، واصدار قرار واضح باعتبار الاسرى المحررين بمثابة جنود في الجيش اللبناني وتخيير المحررين بين الوظيفة او الراتب التقاعدي المتدرج حسب سنوات الاعتقال، واعطاء معاشات تقاعدية لكافة شهداء المعتقلات الاسرائيلية والمعوقين والمتوفين من جراء التعذيب ورفض تحديد العدد بـ25 اسيراً، واعطاء بطاقة صحية لجميع الاسرى المحررين تؤمن الاستشفاء المجاني للاسير وعائلته واعفاء ابنائهم من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.