ردت محكمة العدل العليا الأردنية الدعوة التي أقامها حزب جبهة العمل الإسلامي للطعن بقرار الحكومة ممثلة بمحافظ العاصمة القاضي بمنع الحزب من إقامه مهرجان خطابي غداً بذكرى إحراق المسجد الأقصى.
جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة أمس ترأسها رئيس المحكمة القاضي عبد الله حداد. وأوضح قرار المحكمة انه لا يوجد في الدعوى أي قرار إداري نهائي من المحافظ قابل للطعن. كما أوضح أن محكمة العدل العليا تختص بالنظر في الطعون بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة.
وفي تعقيبه لـ«الشرق الأوسط» قال المحامي سميح الحسيني الذي طعن بقرار المحافظ امام محكمة العدل العليا مع المحامي زهير أبو الراغب، أن المحكمة اعتبرت ما صدر عن محافظ العاصمة بأنه ليس قراراً إدارياً بالمعنى القانوني، إنما مجرد إشعار، رداً على الطلب المقدم من الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور عبد اللطيف عربيات. وأوضح الحسيني ان ما صدر عن المحافظ تضمن تبليغاً للحزب بشكل نصيحة بأن إقامة المهرجان في المكان المحدد بالمذكرة، وهو الساحة المحيطة بمسجد المغيرة بن شعبة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يخالف قانون الأحزاب السياسية باعتبار هذه الساحة مكاناً عاماً.
وأوضح ان قانون الأحزاب يحظر استخدام الأماكن العامة للغايات التنظيمية الحزبية، كما أن قرار المحكمة يعتبر تفعيلاً لما ورد في قانون الاجتماعات العامة رقم 60 لسنة .1953 وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد قرر إقامة مهرجان خطابي غداً في الساحة المحاذية لمسجد المغيرة بن شعبة في منطقة النزهة بوسط العاصمة الأردنية بذكرى إحراق المسجد الأقصى التي صادفت الثلاثاء الماضي. ولما رفض محافظ العاصمة إقامة هذا المهرجان قرر حزب جبهة العمل الإسلامي الطعن بقرار المحافظ امام محكمة العدل العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وتحظر الحكومة الأردنية إقامة المهرجانات في الساحات والميادين العامة خشية أن تتحول هذه المهرجانات الى مسيرات شعبية او مظاهرات من شأنها الإخلال بأمن البلاد واستقرارها، فيما تسمح بإقامة مثل هذه المهرجانات في الأماكن المغلقة كمقار الأحزاب والنقابات المهنية.