أوضح نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي أنه لا جدوى من الطعن بقرار الحكومة الأردنية بمنع رئيس الحركة الإسلامية في مناطق 1948 من فلسطين الشيخ رائد صلاح من دخول الأردن، مؤكداً أن قرار الحكومة بهذا الخصوص قرار سيادي.
وقال العرموطي وهو من رموز الحركة الإسلامية في الأردن ورئيس هيئة الدفاع عن قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان الشيخ رائد صلاح يحمل الجنسية الإسرائيلية وبالتالي فإن قرار الحكومة الأردنية بمنعه من دخول الأراضي الأردنية يعتبر قراراً سيادياً غير خاضع للطعن.
جاء ذلك في معرض رد نقيب المحامين الأردنيين على استشارته من قبل الحركة الإسلامية في مناطق عام 1948 حول جدوى تقديم طعن بقرار الحكومة أمام القضاء الأردني وإمكانية قيامه بتقديم هذا الطعن.
وقال رغم ان قرار الحكومة الأردنية سيادي وسياسي لا يخضع للطعن إلا أنه كان يتعين عليها السماح للشيخ رائد صلاح بدخول الأردن والتوجه لأداء مناسك العمرة أسوة بالآلاف من أبناء فلسطين الذين يقيمون في المناطق المحتلة عام 1948 الذين يتوجهون الى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة عبر الأراضي الأردنية.
وكانت السلطات الأردنية قد منعت رئيس الحركة الاسلامية في فلسطين رائد صلاح من دخول اراضيها لدى توجهه للسعودية لأداء مناسك العمرة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الحركة الاسلامية.