يستكمل اليوم قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج استجواب المستشار السياسي لقائد «القوات اللبنانية» المحظورة الدكتور توفيق الهندي، بعدما كان أرجأ استجوابه اول من امس بسبب وضعه الصحي السيئ وللافساح في المجال لمعاينته من قبل طبيب بعدما بدا منهكاً وهزيلاً.
وسيتركز التحقيق مع الهندي، الذي سيجري بحضور وكيله المحامي شارل حرب، على مضمون الادعاء الموجه اليه وهو التعامل والاتصال بالعدو الاسرائيلي ودس الدسائس لديه وافشاء معلومات لمصلحته ومعاونته على فوز قواته وتأليف جمعية بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة.
وتتمحور الاسئلة التي ستوجه الى الهندي حول ما اشيع عن لقاءات له بمسؤولين اسرائيليين كانت تحصل اثناء زياراته الى الخارج. وربما تناولت الاسئلة اسماء بعض السياسيين الذين سُرِّبت معلومات عن علاقتهم في مرحلة التحقيق الاولي.
وكان قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج استجوب امس رئيس مصلحة الطلاب في تيار «القوات» سلمان سماحة والمحامي ايلي كيروز وأصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما سنداً لمواد الادعاء التي نسبت اليهما كتم معلومات وعدم انباء السلطة عن تحركات واتصالات الهندي والصحافي انطوان باسيل ولقاءاتهما بإسرائيليين مع علمهما بالأمر.
وبعد اجتماع لمجلس نقابة المحررين، عقد النقيب ملحم كرم مؤتمراً صحافياً قال فيه: «ان لاهتمامنا المهني حدوداً وطنية لا يمكن لحامل القلم اللبناني والعربي ان يتجاوزها وهي التعامل مع العدو الاسرائيلي، فمن اثبتت المحاكمة انه تعامل مع اسرائيل يخرج من صفوفنا، ولا مكان له بيننا. ونؤكد ان كل اهتمام من صوبنا يسقط بالذين يتعاملون مع اسرائيل اياً كانوا». وأكد ان الصحافي الذي يدينه القضاء الجالس، أي المحكمة، بالتعامل مع اسرائيل ستحيله النقابة الى المجلس التأديبي وتشطبه من جدولها». واضاف: «نحن ملتزمون ذلك عملاً بالقوانين اللبنانية وانفاذاً لأنظمة وقرارات اتحاد الصحافيين العرب».
واشار كرم الى «ان موقفنا المبدئي والوطني والمهني لا يعني اي تهاون في موضوع الحريات العامة التي تظل قدس الاقداس، خصوصاً حرية الرأي والتعبير». ورداً على سؤال حول حملات التشهير التي تطاول الصحافة والصحافيين، قال النقيب كرم: «هذا اسلوب ندينه الا انه لا يوجعنا. فلا يعتقد احد ان الترويج وطرح علامات الاستفهام فوق رؤوس كل الصحافيين يمسنا بشيء. نحن نعرف اننا انقياء وطاهرون. وفي كل مؤسسة هناك من يشذ. بين رسل السيد المسيح كان هناك من شذ. فكيف بين الصحافيين وفي زمن كهذا ونحن كثرة، ان يكون بيننا من جنحوا. فهذا امر يحصل في كل المؤسسات ولذلك نحن ادناه. ويوم بدأت القضية من منطلق غير صحيح اي من اقتحام منازل وسوق اناس من دون مذكرات جلب او مذكرات تفتيش، تصدينا وتابعنا، اما الآن، فاتخذنا في ضوء قناعاتنا وفي ضوء التطورات الموقف الذي نقوله. ونحن نمشي على الشوك الا انه علينا الا نكابر بل ان نكون موضوعيين. القضية الوطنية لها موقع فوق كل القضايا. ونحن مع الشأن الوطني على حساب التضحية بسبق صحافي يؤدي اعلانه الى الاساءة للبنان على رغم انه يصنف مطبوعتنا في مرتبة عليا».
وعن ظروف توقيف الصحافيين ومعاملتهم قال نقيب المحررين: «التوقيف يتم في مناخات سليمة ومعافاة وليس هناك اي تعرض بالضرب او الاكراه او الترهيب لانطوان باسيل. الباقون لا اعرف شيئاً عنهم. نحن في قضية تمس كل الجسم الاعلامي وكلنا معنيون وافرقاء. وعلينا ان نخفف ما استطعنا من وطأة ما نتعرض له، لانه شأن مهم وخطير. وعلينا ان نكون حازمين في التصدي له والدفاع عن المواقف في التصدي له والدفاع عن المواقف السليمة والوطنية».
وفي موضوع سكرتير التحرير في صحيفة «الحياة» الزميل حبيب يونس اوضح النقيب كرم انه سيعلن موقفه منه بعد ان يتبلغ من النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم القرار إما باحالته الى القضاء العسكري او تركه، كاشفاً انه سيلتقي الزميل يونس وسيسأله عن صحة ما يسند اليه، وينقل كل ما يقوله.
ومواكبة لهذه التطورات طالب نقيب المحامين في بيروت ميشال ليان بكشف المعتدين على المحامين والمواطنين امام باحة قصر العدل في بيروت، والادعاء علىهم واحالتهم للمحاكمة وانزال اشد العقوبات بحقهم.
وشدّد ليان، في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر النقابة بحضور نقيب المحامين في طرابلس جورج موراني واعضاء مجلس النقابتين، على ضرورة الاسراع في كشف المعتدين على مكتب النقيب موراني في طرابلس «حفاظاً على هيبة السلطة وكرامة المحامين». ونقل استعداد اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين واتحاد نقابات المحامين العالمي لارسال مراقبين لمواكبة المحاكمات. ودعا ليان القضاة الى تحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية. واكد على اهمية كلمة وزير العدل سمير الجسر التي القاها في حفل تكريم القضاة المحامين الى التقاعد والتي دعاهم فيها الى تكريس استقلالية القضاء بالممارسة.
ورأى ليان «ان الحرص الذي يبديه المحامون على الحرية والديمقراطية يرافقه حرص الحفاظ على الوطن ومقوماته وملاحقة كل خطأ يرتكب في هذا السياق» مبدياً الاحترام الكامل للمقامات كلها.
واذاع ليان رسالة جوابية تلقاها من الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب صابر عمار ردا على الرسالة التي كان وجهها اليه بعيد الاحداث امام قصر العدل. وجاء فيها: «اود ان اعبر لكم والزملاء اعضاء مجلس نقابتي بيروت وطرابلس ولكل المحامين اللبنانيين عن كامل الدعم والمساندة في موقفكم تجاه تلك التوقيفات واصراركم على الدفاع عن الحرية والديمقراطية وكفالة حق الدفاع عن المحامين الموقوفين، مؤكدين كامل استعداد الامانة العامة للمشاركة في الدفاع عن هؤلاء المحامين».
ورداً على سؤال حول اطلاق سراح 75 موقوفاً اعتبر ليان «ان تخلية سبيل الموقوفين كانت مخرجاً لقصة سياسية البست لباساً قانونياً لاعطاء الانفراج للجو المتأزم». وقال: «نحن مع الانفراج فالامور تعالج بهدوء وروية لأن الامور في غاية الخطورة وتستوجب على الجميع التصرف بحكمة وروية واعصاب باردة».
واكد مجدداً ان «كل التحقيقات التي اجريت لدى المخابرات باطلة لانها اخذت من اناس عيونهم معصوبة وايديهم مكبلة».
وسبق المؤتمر الصحافي لقاء جمع النقيبين ليان وموراني ومجلس النقابتين مع وزير العدل سمير الجسر في مكتب الاخير عرض المجتمعون خلاله التطورات الاخيرة. وقد اكد نقيب المحامين في طرابلس مواصلة التحرك «خدمة للديمقراطية والحرية وحفظ كرامة المواطن».