نال وزراء الرئيس الايراني محمد خاتمي جميعاً ثقة نواب مجلس الشورى الاسلامي بعد أربعة أيام من النقاش والبحث حول صلاحية الوزراء تحت سقف البرلمان واستماع النواب الى دفوع كل من الوزراء الـ20 عن ماضيهم وتوجهاتهم وبرامجهم المستقبلية.
ولم يعد سراً منذ اعلان خاتمي عن اسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية في حكومته الجديدة، ان معظم النواب الاصلاحيين المجتمعين تحت مظلة جبهة الثاني من الجوزاء (يوم انتخاب خاتمي عام 1997) مستاؤون من تركيبة الحكومة الجديدة خاصة ان نواب الجبهة التي تملك اكبر تكتل اصلاحي في البرلمان سبق أن حذروا خاتمي من رفضهم المطلق لمرشحين محسوبين على مرشد الثورة مثل كمال خرازي والأميرال علي شمخاني او المحسوبين على هاشمي رفسنجاني مثل شريعة مداري وزير التجارة وبيجن نامدار زنكنه وزير النفط، وخلال الأيام الفاصلة بين اعلان اسماء المرشحين رسمياً وجلسات البرلمان الخاصة لمنحهم الثقة، عقد خاتمي اجتماعات عدة مع رؤساء الكتل النيابية الاصلاحية والنواب الأكثر رفضاً لتوزير غير الاصلاحيين، سعى خلالها لإفهام هؤلاء النواب بملابسات وأسباب خضوعه لضغوط المرشد الأعلى علي خامنئي وبعض اركان النظام. وأوضح خاتمي، حسب نائب اصلاحي تحدث لـ«الشرق الأوسط» ان رفض النواب لترشيح شخص مثل خرازي ستكون له عواقب خطيرة بحيث لا يستبعد قيام مرشد الثورة بحل البرلمان، رغم ان الدستور لا يخوله ذلك. وبينما تجاهل بعض النواب تحذيرات خاتمي وقرروا تحدي ارادة مرشد الثورة بتسجيل اسمائهم في قائمة معارضي الوزراء المحسوبين على خامنئي وفي مقدمتهم خرازي وشمخاني، وكان من المقرر ان يتحدث هؤلاء النواب الاثنين الماضي لابداء معارضتهم لبقاء خرازي في الحكومة فانهم أبلغوا الهيئة الرئاسية في البرلمان قبل بدء الجلسة بأنهم يسحبون طلبهم نتيجة لحصول تطورات غير متوقعة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وحسب النائب الاصلاحي المشار اليه آنفاً فان صدور حكم بسجن النائبة الاصلاحية فاطمة حقيقت جو من جانب القاضي سعيد مرتضوي المعروف بلقب جزار الصحف، لمدة 22 شهراً، دفع النواب المعارضين لخرازي وشمخاني ومحمد شريعة مداري لمراجعة مواقفهم. وعلمت «الشرق الأوسط» ان خاتمي أرسل رسالة شفهية الى رؤساء الكتل النيابية الاصلاحية اول من امس دعاهم فيها مجدداً للاستعجال في منح جميع الوزراء الثقة. وأشار الى ان الوزراء بمن فيهم خرازي وشمخاني وشريعة مداري وزنكنه قد وقّعوا على ميثاق شرف سيلزمهم بانتهاج سياسات خاتمي واتباع برامجه. ووفقاً لمصدر قريب من الرئاسة فان خاتمي حذر الوزراء من أي خرق لما يتضمنه الميثاق المذكور، بحيث سيقيل أي وزير يتبع خطاً غير ما يحدده رئيس الجمهورية.
وعلم بأن عدداً من الشخصيات الاصلاحية القريبة من رئيس الجمهورية ممن رفض مرشد الثورة توزيرهم، سيتولون مناصب رفيعة في الوزارات الرئيسية مثل الخارجية والأمن والداخلية والدفاع ومن المتوقع تعيين هؤلاء نواباً ومعاونين في الوزارات المذكورة.
وبالنسبة لمساعدي رئيس الجمهورية فان الدكتور محمد رضا عارف الوجه الاصلاحي القريب من خاتمي عين نائباً أول لرئيس الجمهورية فيما لم يتحدد بعد مصير ثمانية مناصب معاون للرئيس بسبب عدم حل عقدة محمد هاشمي شقيق هاشمي رفسنجاني الذي تولى مهام مساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية في ولاية خاتمي الأولى. ويرغب خاتمي في اسناد هذا المنصب الى مصطفى تاج زاده المساعد السابق لوزير الداخلية، غير ان تعيين تاج زاده غير ممكن حالياً بسبب قرار قضائي صدر بحقه العام الماضي يحظر عليه تولي المناصب الادارية لمدة 18 شهراً. وهناك ثلاثة مرشحين آخرين للمنصب هم: بهزاد نبوي زعيم منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية وعضو البرلمان، ومحسن أمين زاده مساعد وزير الخارجية حالياً ومير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق.
وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي عصر امس التي حضرها 268 من النواب، حصل صفدر حسيني الوزير الجديد للعمل والشؤون الاجتماعية على 221 صوتاً فيما لم يتجاوز عدد معارضيه 37 نائباً، وجاء من بعده من حيث عدد أصوات المؤيدين كل من علي يونسي وزير الاستخبارات (219 صوتاً) وموسوي لاري وزير الداخلية (203 اصوات)، ومحمد شريعة مداري وزير التجارة (205 أصوات).
ونال خرازي 201 صوت فيما صوت 55 من النواب ضده وامتنع 11 منهم عن التصويت.