أكد رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور أن قضية النواب مزدوجي الجنسية التي أثيرت خلال الفترة الماضية وتفاعلت سياسياً وقضائياً سوف تحسم في الدورة البرلمانية المقبلة في نوفمبر( تشرين الثاني) المقبل وليس الآن.
وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن صدور حكم قضائي نهائي ضد هؤلاء النواب من المحكمة الادارية العليا سيكون تحت نظر اللجنة التشريعية للبرلمان عند بحثها صحة عضوية هؤلاء النواب. كما سيتم ارسال الحكم وحيثياته لمحكمة النقض عند نظرها الطعون الانتخابية المقدمة ضد هؤلاء النواب.
وقال ان صدور قرار من البرلمان بشأن اسقاط عضوية النواب لا يعني التصويت على الحكم القضائي الصادر ببطلان عضويتهم ولكن التصويت على تقرير اللجنة التشريعية الذي سيتم اعداده بشأن صحة عضوية هؤلاء النواب، حيث يتطلب اسقاط العضوية موافقة ثلثي النواب أي نحو 310 أعضاء من بين 452 عضواً.
في نفس الوقت يستعد عدد من النواب أصحاب الجنسية المزدوجة لتفجير قضايا أخرى عند صدور الحكم القضائي بشأن تقديم مستندات وأدلة تثبت أن هناك عددا آخر من النواب وبعض الوزراء يحملون الجنسية المزدوجة وأنهم أخفوا هذه المعلومات عن القضاء عند اقامة دعاوى قضائية ضدهم، وفي مقدمتهم وزير الاسكان محمد ابراهيم سليمان ونائب منطقة الجمالية بالقاهرة وأيضاً الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد ونائب دائرة المعهد الفني بشبرا.
واستبعدت مصادر برلمانية مصرية وجود أي اتجاه لادخال أي تعديلات تشريعية على قوانين الهجرة والجنسية المطبقة حالياً، إلا بعد صدور الحكم القضائي بشأن تلك القضية.
على صعيد آخر تصدر المحكمة الادارية العليا خلال الشهر القادم حكمها بشأن انتخابات دائرة الرمل المؤجل اجراؤها حتى الآن منذ أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، وهي الدائرة الانتخابية الوحيدة التي لم يعلن من يحتلها تحت قبة البرلمان حتى الآن بسبب الخلاف الذي أثير بين المرشحين لهذه الانتخابات والطعون والدعاوى القضائية بينهم، مما أدى لتأجيل الانتخابات.
وتحدد المحكمة في ما إذا كانت الانتخابات ستجرى على أساس المرشحين السابقين فقط أم اعادة فتح باب الترشيح من جديد أمام جميع الراغبين.