أحال حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن رئيس بلدية الزرقاء ياسر العمري الى محكمة الحزب الداخلية لمخالفته قرار الجبهة الداعي للاستقالة الجماعية لكوادرها من رئاسة وعضوية المجالس البلدية.
ويأتي هذا الإجراء في ضوء التهديدات التي أطلقها قادة الحزب وجماعة الإخوان المسلمين ضد من يخالف قرارات الحزب والجماعة وتوجهاتهما إزاء القضايا العامة في البلاد كالانتخابات البرلمانية والانتخابات البلدية. ومن المتوقع ان تقرر محكمة الحزب فصل العمري من عضويته أو تجميد عضويته على الأقل لفترة طويلة قياساً بكوادر إسلامية سبق وأن أحيلت الى محكمة الحزب لمخالفتها قراراته وتوجهاته، خاصة على خلفية مشاركة بعض الكوادر في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 1997، خلافاً لموقف الحزب أو مشاركة البعض في الحكومة من دون موافقة الحزب، كما حدث مع وزير الدولة في الحكومة الأردنية الحالية الشيخ عبد الرحيم العكور الذي كان يشغل موقعاً متقدماً في الحزب وجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك مع الدكتور بسام العموش إثر توليه منصبا وزاريا في حكومة الدكتور عبد السلام المجالي عام .1998 من جانبه أعلن العمري أنه سيختار الانحياز للوطن وليس للحزب في حال تخييره، رافضاً تجيير المؤسسات الخدمية لنظرة حزبية، لأن الوطن برأيه هو وعاء الجميع، فضلاً عن أن النظام الأساسي للحزب لم ينص على أن مؤسسات الوطن تصبح وكأنها مؤسسات للحزب في حال وصل أحد كوادره الى رئاستها، وذلك في إشارة واضحة الى أنه سيستمر في رئاسة بلدية الزرقاء حتى ولو أدى الأمر الى فصله من عضوية الحزب أو تجميد هذه العضوية.
وقال العمري ان حزب جبهة العمل الإسلامي يتخذ مواقفه إزاء القضايا المحلية وفق نظرة سياسية وفي ضوء التنسيق مع أحزاب المعارضة الأخرى، حيث يتم رسم السياسة العامة للحزب على هذا الأساس، مشيراً الى أن المعارضة تغلب الجانب السياسي على الجانب الخدمي.