المنامة ـ أ.ف.ب: وعدت شركة طيران الخليج أمس بنشر تقرير دقيق وواضح حول اسباب تحطم طائرة الايرباص-320 التابعة لها قبالة البحرين في أغسطس (آب) 2000 والذي راح ضحيته 143 شخصا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج إبراهيم الحمر ان «الشركة ملتزمة بتقديم كل المساعدة والتعاون مع مجلس التحقيق في حادث الطائرة ليتمكن من أداء مهامه بصورة دقيقة، وليستطيع بدوره نشر المعلومات ونتائج التحقيق بصورة واضحة وبقدر كبير من المصداقية والشفافية حول مسببات الحادث».
وكانت الشركة التي تتخذ من البحرين مقرا لها اعلنت في ابريل (نيسان) الماضي انها ستصدر هذا الصيف تقريرها النهائي حول اسباب الحادث. وتحطمت طائرة الايرباص 320 التي كانت تقوم برحلة بين القاهرة والمنامة في مياه الخليج قبيل هبوطها.
وجاء في رسالة الحمر «بالرغم من مرور عام على هذه الفاجعة، فان مشاعرنا وتعاطفنا مع الضحايا وأهلهم وأحبتهم ما تزال حية لدينا، إذ لم يكن العام المنقضي كفيلا بإزالة اثر هذه الحادثة المؤسفة بحق».
واضاف الحمر في رسالته «تقوم طيران الخليج بمواصلة بذل الجهود المكثفة والقيام بكل مسعى يجنب حدوث أي تأخير وخاصة في موضوع صرف التعويضات لعائلات الضحايا».
وكانت عائلات 34 بحرينيا قتلوا في الحادث اعتبرت في فبراير (شباط) الماضي ان المبلغ المقترح على كل عائلة من عائلات الضحايا والبالغ حوالي 106 الاف دولار «غير كاف».
وخلص الحمر الى القول «هذا الموضوع يتسم بالتعقيد والعاطفة في آن واحد وإننا نأمل ومن خلال التعاون المستمر والحوار مع مختلف الأطراف المعنية في التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف». يشار الى ان شركة طيران الخليج تواجه مصاعب مالية كبرى.
من جهة اخرى قال كمال الشهابي عضو لجنة اهالي ضحايا الطائرة ان اللجنة «بعثت منذ أسبوعين برسالة للشركة تطلب فيها عرضا رسميا يحدد مبلغ التعويض الذي تقترحه الشركة، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن».
وقال عضو اللجنة المحامي حسن بديوي «لقد بحثنا مسألة الاختصاص ودرسنا الاتفاقيات الدولية كي نتعرف على افضل السبل للتعاطي مع القضية (...) كل الخيارات مطروحة: التفاوض، الحل الودي، التقاضي، لكن التقرير النهائي سيحدد خطواتنا القادمة.. أي جهة سيشير إليها التقرير سنعمل على مقاضاتها».
لكن كبير المستشارين القانونيين لشركة طيران الخليج عباس إمام قال ان «مبلغ التعويض الذي عرضته الشركة وهو 130 ألف دولار للكبار مجز وان الشركة جادة في التوصل الى تسوية مرضية مع أهالي الضحايا».
وقال إمام «أجرينا دراسة عبر محامين في البحرين ومصر حول التعويضات أظهرت ان اكبر مبلغ حكمت به المحاكم في البحرين في قضايا التعويض عن الوفاة هو أربعين ألف دينار بحريني (..) والمبلغ الذي عرضناه نحن 130 ألف دولار يعادل 49 ألف دينار بحريني».
وفي سبتمبر (ايلول) الماضي اكد محققون اميركيون من المكتب الوطني لسلامة النقل ان المعلومات الاولية التي تم الحصول عليها من صندوقي الطائرة الاسودين لا تكشف وجود اي خلل في الطائرة ورجحوا ان يكون الحادث نجم عن خطأ من قبل قائد الطائرة.
وقالت ترايسي شكيب زوجة الطيار (ايرلندية الاصل) «الآن وقد مات أهلنا فان أقل ما يمكن أن نأمله هو أن يكون التحقيق عادلا ووافيا».
والى جانب الركاب البحرينيين الـ34 وبينهم الطيار، كانت الطائرة تقل ثمانية من افراد الطاقم و63 مصريا و12 سعوديا وتسعة فلسطينيين وستة اماراتيين وكويتيا وعمانيا وثلاثة صينيين وبريطانيين اثنين واميركيا واستراليا وكنديا.