بلغت حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد الاسرائيلي حدا من التدهور لم يسبق له مثيل منذ عام 1983، جراء التدهور الامني المطرد منذ اندلاع المواجهات في 28 سبتمبر (ايلول) الماضي.
فحسب التقرير الذي اصدره البنك المركزي في اسرائيل فان المعدل الانتاجي العام انخفض بنسبة 6% منذ بداية الاحداث، في حين كان هذا المعدل قد ارتفع بنسبة 5.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق، حين كانت اسرائيل تشهد نموا اقتصاديا عاليا.
وانخفض الانتاج الصناعي في اسرائيل بنسبة 11% في الفترة ما بين اكتوبر (تشرين الاول) 2000 ويوليو (تموز) الماضي. وانخفض الاستهلاك الفردي بنسبة 15% للمواد المستوردة و7% للمنتوجات المحلية.
وانعكس هذا الركود بشكل مباشر على وضع العمالة في اسرائيل، اذ ان عدد الأيدي العاملة انخفض باثني عشر ألف عامل ليصبح مليونا و640 ألف عامل ونسبة البطالة ارتفعت الى 9.6%.
وانخفض الانتاج الصناعي الاسرائيلي بنسبة 2% عن السنة السابقة، ليصل الى 11.7 مليار دولار (من دون فرع المجوهرات، الذي يحسب عادة لوحده وسجل ارتفاعا حتى في هذه الفترة). وفي بعض الفروع كانت نسبة الانخفاض عدة اضعاف هذا المعدل، مثل فرع التكنولوجيا العالية والالكترونيات (13.5%) وادوات النقل (38%) واجهزة الاتصال ((11%) والاجهزة العلمية (14%) والمواد الغذائية والملابس والجلود والورق والخشب سجلت ركوداً تاماً (في حين ارتفعت نسبة الانتاج الكيماوي بـ9% والاجهزة الكهربائية 5%).
وازاء هذا الركود، وعلى عكس المنطق الاعلاني، فان الاعلانات التجارية في وسائل الاعلام (اذاعة، تلفزيون، صحف مكتوبة، اعلانات شوارع) انخفضت بنسبة 2.6% (يصرف على هذه الدعايات في اسرائيل مليار دولار في كل سنة).
وأدت المواجهات، فيما ادت اليه ايضا الى خلل غير مسبوق في الانفاق على المهمات المركزية (او «الانفاق الرسمي») اذ ارتفع هذا الانفاق ليصبح بنسبة 54.4% من الناتج القومي، وهي اعلى نسبة في دول الغرب المتطورة التي تعتبر اسرائيل نفسها واحدة من افضلها. وللمقارنة، فان قيمة هذا الانفاق في الدنمارك بلغت 50.2% وفرنسا 50.1% والمانيا 44.7% وبريطانيا 40% والولايات المتحدة 30%.
ويقول البنك المركزي في تقريره، ان هذه الحالة فريدة. فمنذ عام 1983 (فترة التورط الاسرائيلي في حرب لبنان وانفجار ازمة البنوك الخطيرة في اسرائيل)، لم تصل اسرائيل الى حالة مشابهة. ويحذر من عواقبها الوخيمة في المستقبل «اذ انها ستؤثر بشكل سلبي في نظرة الاحترام التي تحظى بها اسرائيل واقتصادها القوي في العالم، ومن شأنها ان تؤدي الى نفور الاستثمار الاجنبي وابتعاده عن البلاد».