حددت محكمة النقض المصرية جلسة 19ديسمبر ( كانون الاول) المقبل للنظر في دعوى الطعن التي أقامها محامي الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية واستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية والذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن 7 سنوات.
وقال محاميه ابراهيم صالح لـ«الشرق الأوسط» أنه يطالب محكمة النقض بالنظر في الدعوى العاجلة التي يطالب فيها بالافراج الفوري عن موكله حيث انتفت أسباب الحكم عليه بالسجن بعد أن قررت محكمة النقض في آخر يونيو (حزيران) الماضي ببطلان القرار العسكري رقم 4 لسنة 1992 على أساس أنه ينطوي على اغتصاب لسلطة المشرع.
وأضاف صالح ان التهمة الرئيسية التي عوقب بسببها بالسجن كان أساسها تلقي تبرعات من الخارج بالمخالفة للقرار العسكري الباطل. وقال ان سعد مسجون حالياً من دون أي وجه حق.