قرر عدد من نواب البرلمان المصري من المستقلين وبالتعاون مع عدد من نواب أحزاب المعارضة من «التجمع» و«الناصري»، اعداد مشروع قانون جديد، يعد الأول من نوعه، يفرض حظراً قانونياً على النائب تغيير تصنيفه الحزبي عقب اعلان فوزه في الانتخابات النيابية.
وقال نواب يتبنون هذا المشروع ان التشريع الجديد يأتي من أجل مواجهة حالات الانتقال المفاجئ للنواب من حزب إلى آخر أو من دائرة المستقلين إلى أحد الأحزاب الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، في اشارة واضحة إلى نواب الحزب الوطني الحاكم الذين فازوا كعناصر مستقلة ثم استقطبهم الحزب الحاكم وضمهم إلى صفوفه تحت ضغوط واغراءات متعددة.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد يأتي من أجل الحفاظ على حقوق الناخبين تجاه نوابهم الذين اختاروهم وصوتوا لصالحهم. واعتبروا أن تغيير النائب لتصنيفه الحزبي نوع من الغش والتدليس الذي يستوجب المعاقبة دون الاكتفاء بالالتزامات الادبية أو ميثاق الشرف المعلن بين النائب والناخبين.
وأشار النواب إلى أن هناك اغراءات تقدم من بعض الأحزاب إلى نواب مستقلين للانضمام إليها، الأمر الذي يجعل تركيبة اعضاء البرلمان السياسية قريبة الى النظام الشمولي منها الى حالة التعددية الحزبية.
وذكر النواب، الذين تبنوا التشريع الجديد، أنه في حالة فصل حزب ما لنائب بالبرلمان مثلما حدث من حزب «الوفد» (الذي فقد ثلاثة من نوابه دفعة واحدة)، يجب أن تكون لأوضاعه معالجة خاصة وأن تتاح له فرصة الاختيار ما بين أن يكون مستقلاً أو منضماً الى حزب، على أن يتم ذلك في غضون فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ فصله وعلى أن يستمر في وصفه الجديد إلى أن تنتهي مدة البرلمان الدستورية وهي خمس سنوات.
وأكد النواب المستقلون ضرورة وضع ضوابط قانونية تحكم تصرفات نواب البرلمان من خلال وضع تعديل في لائحة البرلمان الداخلية تواكب التشريع الجديد وتؤكد على ثبات صفة النائب الحزبية التي انتخب على أساسها، وقالوا ان ذلك سيكون أحد الضمانات الأكيدة للحفاظ على التعددية الحزبية وحرية المستقلين في عدم الانضمام إلى أحزاب سياسية.
إلى ذلك، أصيب التيار الليبرالي داخل البرلمان المصري بصدمة عنيفة بعد أن أكدت كافة الشواهد تراجعه وانحساره في الوقت الذي بدأ فيه التياران اليساري والناصري مرحلة انتشار واسعة تعد الأولى من نوعها منذ تعدد المنابر السياسية في مصر في حقبة السبعينيات وبعد قرار عودة نظام التعددية الحزبية إلى الساحة السياسية في مصر.
وتقول مصادر قريبة الصلة من حالة الغضب التي تسيطر على اليمين الليبرالي في البرلمان ان نواب اليمين، وخاصة من أعضاء حزب الوفد والأحرار اضافة إلى لوبي رجال الأعمال، بدأوا يعضون أصابع الندم بعد أن بدا واضحاً وجود تيارات مناوئة لليبرالية داخل الأحزاب اليمينية وهي ما تجسدت بصورة واضحة في واقعة التحول بنسبة 180 درجة من توجهات النائب «الوفدي» السابق سيف محمود الذي استقال من حزبه وتحول من دون اي مقدمات إلى التيار الناصري الاشتراكي، ضاربا كل التوقعات التي راهنت على انتقاله الى الحزب الوطني الحاكم.
ولم تستبعد الدوائر البرلمانية أن يسعى الحزب الناصري إلى استقطاب نواب جدد من ذوي التوجهات الناصرية، ليدخل منافساً وبقوة لحزب التجمع اليساري على زعامة المعارضة، وان كان الموقف لا يزال في صالح التجمع الذي يحتفظ بالصدارة العددية حيث تضم هيئته البرلمانية ستة نواب في حين يتساوى الحزبان الناصري والوفد في عدد النواب ولكل منهما أربعة نواب بعد انضمام سيف محمود إلى الحزب الناصري.