في محاولة لتأكيد ثقة القيادة السياسية المصرية، ممثلة بالرئيس حسني مبارك، في حكومة الدكتور عاطف عبيد يبذل رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء القدامى جهودا حالية لتنقية الاجواء وتصفية الخلافات بين عدد من الوزراء حفاظا على صورة الحكومة امام الرئيس الذي يترأس اجتماعا لها في الأول من سبتمبر (ايلول) المقبل.
وقالت مصادر سياسية ان عبيد ووزراءه القدامى يحرصون على الانتهاء من هذه المحاولة في سرية تامة لتأكيد قدرة الحكومة على الاداء الجيد والتكامل بين سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعدما تردد عن قرب اجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور عبيد، قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة، بالاضافة الى رغبة الحكومة تجاوز مرحلة السلبيات والاختلافات الواضحة التي تفجرت بين العديد من الوزراء، خاصة حول السياسات الاقتصادية التي احتلت المقدمة في اولويات العمل الحكومي خلال هذه المرحلة بعد الازمنة الحادة التي اصابت سوق صرف النقد الاجنبي. ومن المنتظر ان يعرض الدكتور عبيد على الرئيس مبارك تقريرا متكاملا ومفصلا عن الاداء الحكومي خلال الفترة الاخيرة، كاشفا عن الآفاق المستقبلية للخطط الحكومية لمعالجة بعض المشكلات الملحة، والتي تمس القطاعات الجماهيرية وتمس الجوانب الاقتصادية وفي مقدمتها قضايا التصدير والاستيراد التي تمثل المرتبة الاولى، اضافة الى تقديم شرح خاص عن خطة الحكومة في ما يتعلق بملف توظيف الخريجيين والذي مثل احد الملفات الساخنة التي واجهت الحكومة في الآونة الاخيرة من اجل الوفاء بوعودها بتوفير 270 الف فرصة عمل للخريجين الجدد.
واكدت المصادر ايضا ان اكثر من 20 تقريرا آخر سوف تعرض على الرئيس مبارك خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، وهي التقارير التي تعدها وزارات الحكومة كل على حدة لتعكس الاداء داخل كل وزارة، ولتكون هناك الفرصة متاحة امام الرئيس مبارك للتعرف وبدقة عن خطط الوزارات التفصيلية في هذه المرحلة.
واشارت الى ان القضايا الامنية والقضايا السياسية ضمن نطاق الاهتمامات الخاصة في اجتماع الحكومة برئاسة مبارك خاصة تطورات الاوضاع السياسية في الشرق الاوسط أو العلاقات العربية ـ العربية اضافة الى الملف الاقتصادي والذي يمثل اهمية خاصة.
ويتوقع مراقبون ان يتم خلال رئاسة مبارك للحكومة ايضا صدور توجيهات جديدة الى الوزراء، تقوم على اساس مد جسور التعاون والثقة بين الحكومة ونواب البرلمان المصري لتحقيق التفاعل المطلوب ولتحقيق الصالح العام وانجاز المهام التي تكلف بها الحكومة وذلك على خلفية نزع فتيل صدام موقوت بين الحكومة ونواب البرلمان، خاصة ان بعض النواب يعتزمون سحب الثقة من الحكومة في الدورة البرلمانية القادمة، ويتوقع ان يحدد الرئيس مبارك خلال اجتماعه بالحكومة عدداً جديداً من التوجيهات التي تتجاوز سلبيات العمل في الاداء الحكومي من جانب وتحقيق انجازات اكبر في المرحلة القادمة بما يحقق الاهداف الاقتصادية بوجه خاص متمثلة في تنفيذ خطة زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا والقضاء على العشوائية في استيراد السلع اضافة الى تحقيق نهضة شاملة في قطاعات الانتاج والخدمات وتطويرها.