قال الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية، مقره جدة، والمكلف بإدارة صندوقي انتفاضة القدس والاقصى، بأن الدول العربية الـ 12 المانحة سددت أكثر من 80 في المائة من المبلغ المستهدف لأموال الصندوقين والبالغ 693 مليون دولار.
وقال رئيس البنك الاسلامي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إن رصيد صندوق القدس بلغ 107.643 مليون دولار ورصيد صندوق الاقصى 430.572 مليون دولار ليصبح الاجمالي 538.214 مليون دولار من إجمالي المستهدف وهو 693 مليون دولار، أي أن المبلغ المتبقي حاليا من التعهدات لا يشكل سوى 22 في المائة من إجمالي المستهدف. وأضاف أنه حتى نهاية يوم 23 اغسطس (آب) الجاري، سددت 7 دول من أصل 12 دولة من إجمالي تعهداتها، وهي سورية (7 ملايين دولار)، الجزائر (30 مليون دولار)، الكويت (150 مليون دولار)، الاردن (مليونا دولار)، البحرين (3 ملايين دولار)، قطر (50 مليون دولار)، عمان (10 ملايين دولار)، فيما يتبقى لخمس دول، وهي: السعودية (40 مليون دولار من إجمالي 240 مليون دولار)، (مصر 20 مليون دولار من إجمالي 30 مليون دولار)، الامارات (92 مليون دولار من إجمالي 150 مليون دولار)، اليمن (مليونا دولار من إجمالي 10 ملايين دولار)، والسودان (500 ألف دولار من إجمالي نفس المبلغ).
وأكد في حديثه أن الدول العربية المانحة اطلعت البنك قبل نحو يومين مسبقا عن موعد اقفال حسابها، فالسعودية ستسدد في نهاية الشهر المقبل كامل التزاماتها البالغة 40 مليون دولار، ليرتفع مبلغ التعهدات إلى ما يزيد عن 580 مليون دولار.
ويكشف رئيس البنك الاسلامي في حديثه لأول مرة اسباب الجدل الذي تفجر بين بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية والبنك، بأنه وراء تأخير صرف أموال الصندوقين. وشدد أحمد محمد علي بالقول «ليس لدينا سلطة صرف الاموال، فقد حدد قرار قمة القاهرة مهمة ومسؤولية البنك، وهي وضع آليات وقواعد لتسيير هذين الصندوقين».
* منذ اسناد قمة القاهرة ادارة صندوقي الاقصى والقدس، تفجر سوء تفاهم بين البنك الاسلامي وبعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية حول إدارة الصندوقين وصرف مبالغهما، ومن خلالها تعرض البنك لهجوم ونقد، فكيف حدث ذلك؟
ـ تشرف البنك بتكليفه بهذه المهمة وهي إن دلت فإنما تدل على ثقة الدول الاعضاء فيه، وكما نعلم أن الصندوقين تم انشاؤهما لهدف وغرض ومحددين، وشمل التكليف ضرورة استعانة البنك بخبراء الصناديق في العربية العالمية، لوضع آليات وقواعد لتسيير هذين الصندوقين. وخلال فترة اقل من اسبوع من التكليف اعد البنك مسودة لهذه الاسس والقواعد ودعي الخبراء من الصناديق وشاركو فيها مراجعتها، ثم اجتمعت اللجنة الادارية للصندوقين، وهي الهيئة المشرفة والمكلفة تمثل الدول المانحة، وهي التي لديها السلطة. ثم تلا ذلك بدء ايداع اموال الدول المانحة ومن ثم بدء الصرف بناء على قرار اللجنة الادارية.
* يعني ذلك أن البنك كان دوره فنيا وليست لديه سلطة الصرف؟
ـ نعم .. نحن جهة فنية مكلفة بالقواعد والاسس الفنية لادارة الصندوقين وليست لدينا السلطة.
* لكن ساد في الفترة الماضية أن بعض المسؤولين الفلسطينيين ونتيجة لتعرضهم لاحباطات بسبب الموقف العربي حاولوا الضعط على البنك في الصرف العاجل لميزانية السلطة، في الوقت الذي كان فيه البنك يلتزم بأهداف الصندوق؟ ـ إذا ما وجدت وجهات نظر في كيفية عمل الصندوقين واهدافهما، فليست من اختصاصنا، وشيء طبيعي وجود اختلاف وجهات النظر بالنسبة للاهداف والاغراض. لكننا كمؤسسة التزمنا بالاغراض والاهداف التي نص عليها قرار قمة القاهرة، وكما هو معروف كانت هناك اهداف محددة.
* التزام البنك الصمت، اوحى بأن اتهامات تعمده تأخير الصرف صحيحة؟
ـ عدا ما قلته سابقا في مهمة البنك الاسلامي، فإن الاختلاف بين السلطة الفلسطينية وجهات أخرى ليس لنا علاقة به، ولذلك التزمنا الصمت.
* وكيف تم انهاء مشكلة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ودعم ميزانيتها؟
تم ذلك بناء على قرار من اللجنة العليا الذين تضم وزراء الدول المانحة بناء على لجنة المتابعة المكونة من وزارة الخارجية، التي قرروا فيها تقديم قروض إلى السلطة الفلسطينية من صندوق الاقصى لدفع رواتب موظفيها بعد أن اوقفت السلطات الاسرائيلية دفع استحقاقات السلطة من عوائد الجمارك وغيرها.
* ألم يكن من اهداف الصندوقين دعم السلطة الفلسطينية بالقروض؟
ـ لم يكن ذلك، فكما تعلمون أن قمة القاهرة أوجدت لجنة متابعة تنفيد القرارات، وهي مشكلة من وزراء الخارجية، فحينما اوقفت السلطات الاسرائيلية دفع استحقاقات السلطة، قررت لجنة المتابعة تقديم قروض إليها من صندوق الاقصى لدعمها.
* هل نستطيع القول أن فترة سوء الفهم قد انتهت؟
ـ أصبح هناك وضوح أكثر، فحينما التزم البنك الاسلامي للتنمية بالاسس والقواعد، اصبح الامر أكثر وضوحا. ما أود قوله أنه حينما انشأ الصندوقان ربما اعتقد البعض أن النقود تأتي في اليوم التالي وتصرف في اليوم الذي بعده، واذا كان الامر كذلك فليست هناك إذن حاجة للبنك الاسلامي. وإذا كان الاخرون قد قرأوا قرار قمة القاهرة بشكل أو بآخر فهذا أمر يعنيهم ولا يخصنا، فنحن كانت لدينا القرارات واضحة.
* أيعني ذلك أن الصورة قد اتضحت الان؟
ـ حينما تبلور العمل وظهرت نتائج هذا العمل، اصبح هناك تفهم أكثر لعملنا، وحينما بدأ الصرف على اسر الشهداء وعلى تأهيل المصابين والجرحى، وبدأت المشاريع في مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة وغيرها، اصبح هناك تفهم أكثر.
* تأخر ايداع حصص الدول المانحة، هل تسبب في تعرض البنك إلى ضغوط؟
ـ أولا لم يكن هناك تأخير من الدول المانحة في ايداع تعهداتها، ففي البداية كانت هناك فترة لم تقل عن اسبوع لوضع القواعد والاسس واللوائح. وبمجرد حدوث ذلك تم فتح الحسابات وبدأت الاموال تصل مباشرة. ثم اجتمعت اللجنة الادارية في شعبان الماضي، وفي شهر رمضان اجتمعت لجنة الخبراء وبلورت البرامج والمشاريع وتمت الموافقة عليها، وتم الصرف قبل نهاية شهر رمضان الماضي وارسلت إلى حسابات في فلسطين للصرف على أسر الشهداء ووزارة الصحة والهلال الاحمر.
* وما قيمة القروض التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية من صندوق الاقصى حتى الان؟
ـ 225 مليون دولار من إجمالي ما تم صرفه حتى الان والبالغ 251 مليون دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي على شكل منح لدعم المؤسسات الصحية والتعليمية والبنية التحتية.
* خارج إطار الصندوقين، هل حصلت السلطة الفلسطينية على قروض من البنك الاسلامي؟
ـ من موارد البنك فإن حساب السلطة الفلسطينية يبلغ ما يزيد عن 100 مليون دولار على شكل قروض، جزء بسيط منها في حدود 10 ملايين دولار على شكل منح. وفي اجتماع مجلس المديرين في بيروت تم اعتماد 50 مليون دولار قروضا وهناك 5 ملايين دولار منحة.
* هل هناك تعاون بين البنك وصندوقي الاقصى والقدس في التمويل المشترك؟
ـ يتعاون البنك حاليا عبر عملياته العادية وبأسلوب مشترك في التمويل مع صندوقي الاقصى والقدس، ومن هذه المشاريع، مشروع صندوق تمويل الجامعات الفلسطينية بقيمة 10 ملايين دولار، وقدم صندوق الاقصى مليوني دولار والبنك الاسلامي قدم مليون دولار كمنحة.
* كون 12 دولة هي المانحة للصندوقين فقط، جعل الشارع العربي والمراقب يتساءل حاليا ماذا عن الدول العربية الاخرى والاسلامية وموقفها، فهل ستنضم دول أخرى؟
ـ البنك سعى ويسعى من خلال اللجنة الادارية ورئاسة القمتين العربية والاسلامية إلى دعوة الدول التي لم تعلن بعد مساهماتها أن تفعل ذلك، وتمت الاتصالات لحث الدول للمساهمة في الصندوقين. وفي مؤتمر دول خارجية الدول الاسلامية في باماكو قدم البنك مذكرة في هذا الشأن، وتبنى المؤتمر في بيانه الختامي قرارا بدعوة جميع الدول الاسلامية التي لم تعلن مساهمتها في الصندوقين إلى المبادرة للاعلان عن مساهمتها لاهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني.
* هل انتم متفائلون بتلقي مساهمات جديدة؟
ـ نعم متفائلون، ونرجو أن تكون مساهمات من دول عربية وإسلامية، وقد حدث ذلك أخيرا ولو بصورة رمزية من قبل لبنان ومالي.
* أهناك حد زمني لاقفال حسابات الدول المانحة الـ 21؟
ـ بعض الدول المانحة اطلعتنا مسبقا عن موعد اقفال حسابها، فالسعودية ستسدد في نهاية الشهر المقبل كامل التزاماتها البالغة 40 مليون دولار، ليرتفع مبلغ التعهدات إلى ما يزيد عن 580 مليون دولار من إجمالي المستهدف وهو 693 مليون دولار.
* دأبتم في الفترة الاخيرة على اعلان تسديد الدول المانحة تعهداتها، فما الموقف الحالي؟
ـ حتى نهاية يوم 23 اغسطس الجاري سددت 7 دول من أصل 12 دولة إجمالي تعهداتها، وهي سورية (7 ملايين دولار)، الجزائر (30 مليون دولار)، الكويت (150 مليون دولار)، الاردن (مليونا دولار)، البحرين (3 ملايين دولار)، قطر (50 مليون دولار)، عمان (10 ملايين دولار)، فيما يتبقى لخمس دول، وهي: السعودية (40 مليون دولار من إجمالي 240 مليون دولار)، (مصر 20 مليون دولار من إجمالي 30 مليون دولار)، الامارات (92 مليون دولار من إجمالي 150 مليون دولار)، اليمن (مليونا دولار من إجمالي 10 ملايين دولار)، والسودان (500 ألف دولار من إجمالي نفس المبلغ).
* وما موقف الحسابات النهائية للصندوقين؟
ـ رصيد صندوق القدس 107.643 مليون دولار ورصيد صندوق الاقصى 430.572 مليون دولار ليصبح الاجمالي 538.214 مليون دولار من إجمالي المستهدف وهو 693 مليون دولار، أي أن المبلغ المتبقي حاليا من التعهدات لا يشكل سوى 22 في المائة من إجمالي المستهدف.
* المستهدف الحالي لصندوق الاقصى مليار دولار، فهل سيقف عند هذا الحد؟
ـ نحن من الان ندعو الدول للمساهمة وليست هناك حصة محددة، ولعل الجميع يعلم ان احتياجات الشعب الفلسطيني كبيرة بل كبيرة جدا، ولا يمكن للصندوقين أن يلبيا هذه الاحتياجات بل والحكومات أيضا، فهذا الشعب يواجه عدوا متمكنا عسكريا واقتصاديا، لذا فهناك حاجة لجهود أكبر من الصندوقين، ونحن في البنك الاسلامي ندعو لحشد الدعم الشعبي العربي والاسلامي للمشاركة بفعالية. وأرجو هنا أن لا يتم النظر إلى الصندوقين إلا كونهما احدى القنوات التي يجب بناؤها للتواصل مع الشعب الفلسطيني.
* برامج صندوقي الاقصى والقدس، ألهما عمر محدد؟
ـ يتوقف ذلك حسب طبيعة البرامج، مثل رعاية اسر الشهداء، فهو طويل المدى اذ انه يرعى اسر الشهداء حتى سن معينة، وكذلك الامر ينطبق على البرنامج الصحي. واود هنا أن اشكر المستشفيات السعودية الخاصة في جدة، مثل: سليمان فقيه، السعودي الالماني، والوطني، وبخش، وعرفان، فقد عالجت هؤلاء المصابين مجانا، فالبنك الاسلامي تكفل فقط بتكاليف التذاكر والمرضى المصابين ومرافقيهم خارج المستشفيات.
* اغلاق الاراضي المحتلة والعنف من قبل الاسرائيليين هل تسبب في تأخير تنفيذ بعضها؟
ـ نعم حدث ذلك، في أول فوج من الجرحى الذين خرجوا من الاراضي المحتلة عبر الاردن، حيث تم اعتقال أحد المصابين، وطالب وزراء الخارجية العرب بتدخل المنظمات الانسانية لاطلاق سراحه. واذكر هنا أيضا ان بعض المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية قد تأخر أيضا دخولها وبما اضطر من يوصلوها إلى الالتفاف على الطرق المغلقة.
* لمَّ تتعرض برامج البنك إلى الانتقاد؟
ـ حدث ذلك في مشروع انشاء صوامع الغلال، ففي الوقت الذي ننظر فيه في البنك إلى مشاريع مستقبلية مفيدة، كان البعض نظرته قصيرة المدى.
* وماذا عن الجهود الاخرى للبنك خارج اطار الصندوقين في الفترة الحالية؟
ـ حرصنا على مشاركة الشركات والمصانع الفلسطينية في المعرض الاسلامي الاول في مدينة جدة أخيرا وقد شاركت بفعالية رغم الظروف التي تعرض لها اصحاب المصانع والشركات وبما تسبب في عدم مشاركتهم نتيجة عدم وصول بضائعهم. وفي الاسبوع الماضي تعاون البنك مع السلطة الفلسطينية بتنظيم معرض المنتجات الفلسطينية في عمان، وشاركت فيه العديد من الشركات، وقد اتضح لنا مدى اصرارهم على معركة الصمود على الرغم من أن الكثير من المصانع تعمل حاليا بنصف طاقتها الانتاجية. ومن ضمن برامج البنك التي تصب في اطار قرار قمة القاهرة دعم الصادرات الفلسطينية لفتح اسواق جديدة وارسال بعثات لتسويقها لعدد من الدول العربية والاسلامية.
* يشارك البنك الاسلامي ممثلا في رئيسه الشهر المقبل في الجامعة العربية لاول مرة في اجتماع بخصوص دعم الشعب الفلسطيني، ما هو هدفه؟
ـ الهدف اجتماع على مستوى فني وإداري مع جيمع المؤسسات والادارات والوزارات التي لديها مشاريع لصالح الفسطينيين يسهم البنك في تمويلها، والغرض منه متابعتها وتذليل صعوبات التنفيذ وايجاد حلول لها.
* هل فكرتم في زيارة الاراضي المحتلة؟
ـ اذا استدعى الامر، فانا مستعد.