بعد مرور عام على حادث تحطم طائرة الايرباص التابعة لشركة طيران الخليج قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبحرين لا يزال الخلاف دائرا بين الشركة ومعظم اسر الضحايا الذين قضوا في الحادث.
وقد اوكلت اسر الضحايا هيئة للدفاع عنهم تتكون من المكتب الفرنسي «مارتن تشيكو وشركاؤه» ونقيب المحامين المصريين، رئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، والمحامي المصري فتحي ياسر فتحي بالاضافة الى المحامين البحرينيين علي العريبي وحسن بديوي، كما حصلت الهيئة على توكيلات من عدد من اسر الضحايا المنتمين لدول غير عربية، وذلك من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية للمطالبة بالتعويضات المناسبة عن الاضرار الناجمة عن فقد الضحايا، حيث ان التعويضات التي عرضتها الشركة «لا ترقى» لمستوى الحد الادنى المقضي به في المحاكم الفرنسية في الحوادث المماثلة للضحايا من كافة دول العالم.
واصدرت هيئة الدفاع عن ضحايا الحادث امس بيانا وجهت فيه النقد لشركة طيران الخليج واتهمتها بتزويد الصحف ووسائل الاعلام الاخرى بمعلومات غير صحيحة عن تطورات تسوية التعويضات مع اسر الضحايا.
وكانت «طيران الخليج» قد عرضت تعويضاً بقيمة 105 الاف دولار اميركي ثم رفعته الى 130 الف دولار اميركي لكل شخص بالغ قضى في الحادث ولكن هذين العرضين واجها رفض اهالي الضحايا الذين تمثلهم في البحرين «لجنة اهالي الضحايا» التي تشكلت بعد فترة قصيرة من وقوع الحادث في 23 اغسطس (اب) من العام الماضي.
وكانت لجنة اهالي الضحايا قد حددت نهاية اغسطس (اب) الجاري كآخر موعد لاية تسوية ودية ممكنة بين الطرفين ومن المتوقع ان يتم اللجوء بعد ذلك للقضاء لتسوية الخلاف عن طريق المحاكم خارج البحرين.
وقال ممثل هيئة الدفاع، سامح عاشور في البيان ان ما تنشره الشركة في وسائل الاعلام بأنه استهانة بآلام الناس وجراحهم التي لم تلتئم بعد، كما ان المناورات الكبيرة التي تقوم بها الشركة بهدف ثني اهالي الضحايا عن اللجوء الى القضاء يؤكد بأن الشركة تهدف الى توفير اكبر قدر ممكن من التعويضات، في حين انها تعلم ان اسر الضحايا تستحق تعويضات تتجاوز المبالغ المعروضة وبفارق كبير، دون مراعاة ما اذا كان الضحية ابناً وحيداً او اماً لعدد كبير من الابناء فضلا عن الاضرار المعنوية التي تمثل لدى العرب اكثر مما تمثله لدى غيرهم، واضاف ان ما لجأت اليه الشركة من ضغوط على اسر الضحايا للحصول على توقيعات بالتخالص قد انطوى على غبن.
والمعروف ان الطائرة المنكوبة في رحلتها 072 القادمة من القاهرة الى البحرين كانت تقل على متنها 143 مسافرا قضوا جميعهم في الحادث بالاضافة الى طاقم الطائرة. ومن بين الركاب الضحايا 36 بحرينيا و64 مصريا بينما ينتمي الركاب الآخرون لجنسيات عربية واجنبية مختلفة. ولم تصدر شركة طيران الخليج حتى الآن تقريراً عن الحادث بالرغم من اعلان التزامها باصداره قبل مرور عام على الحادث. وتشير تقارير تأمينية الى ان حجم الغطاء التأميني على الطائرة المنكوبة يصل الى 60 مليون دولار اميركي.